اعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن مخاوفها، من الآثار السلبية، على مهنة الصحافة، وأبنائها، بعد تطبيق قانون الصحافة والإعلام، الذى يناقشه البرلمان.
اقرأ أيضا.. "استقلال الصحافة" تطالب بشروط جديدة للقيد بـ"الصحفيين"
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان له اليوم، إن كثيرا من مواد القانون، تحمل عبارات مطاطة، وفضفاضة، وتفتح المجال لسلطات تقديرية فى تفسير كثير منها ، مما يفتح الباب أمام سلبيات يظهر أثرها على المهنة، وعلى الصحفيين، خلال الفترة القادمة.
وأعرب "العدل" فى بيانه، عن أسفه لتجاهل ملاحظات نقابة الصحفيين، والتى سبق وأن تقدمت بها للبرلمان، باستثناء مقترح نسبة الصحفيين النقابيين فى تأسيس الصحيفة، رغم تعدد المقترحات والملاحظات على مواد تجاوزت 16 مادة.
أوضح "العدل" أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، لها ملاحظات على بعض المواد التى جاء بها مشروع القانون، منها:
المادة 3.. وفيها تعرب اللجنة عن مخاوفها من تفسير الحالة الاستثنائية التى يجوز فيها فرض الرقابة على وسائل الإعلام المصرية، ومصادرتها، ووقفها، وإغلاقها، خاصة وأن عبارة " زمن التعبئة العامة" تحتمل تفسيرات متعددة.
المادة 12.. والمتعلقة بالأماكن المحظور التصوير فيها، وهى فى حاجة إلى إيضاح أكثر.
المادة 18.. فى واجبات الصحفى والإعلامى..وترى اللجنة أن فيها تعارض فى تأديب الصحفى مابين قانون النقابة المختصة من ناحية، واللائحة الداخلية المنظمة للتأديب داخل المؤسسة، من ناحية أخرى.
المادة 29 .. وترى اللجنة، أنها تفتح المجال للحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، خاصة وأن الاستثناء فيها جاء مبهما، ويحتمل التأويل، وتباين التفسير، مابين التحريض على العنف، والطعن فى أعراض الأفراد، والتمييز بين المواطنين.
المادة 32 .. وجواز معاقبة الصحفى والإعلامى جنائيا على الطعن فى أعمال موظف عام، او شخص مكلف بعمل عام، أو ذى صفة نيابية، اذا ثبت سوء النية، أو لا أساس له من الصحة، أو عديم الصلة بالوظيفة العامة، أو الشخصية النيابية.
المادة 35 .. وترى اللجنة أنها تفرض قيودا على إصدار الصحف خاصة مع المبالغ المطلوبة والتى تصل الى 6 ملايين جنيه للصحيفة اليومية.
المادة 66 .. بشأن فرض ضرائب على محرك البحث العالمى "جوجل" وكذلك مواقع التواصل الإجتماعى.. وترى اللجنة صعوبة التطبيق.
وأكد "العدل" أن كثيرا من العقوبات التى تقع على الصحفى والإعلامى، سواء كانت فى شكل غرامات مالية، أو عقوبات جنائية، تفتح الباب واسعا لحبس الصحفيين، سواء فى قضايا النشر، أو الأداء المهنى.