تعهدت السعودية والإمارات والكويت بمبلغ 2.5 مليار دولار لمساعدة الأردن ، التي تعصف بها احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة ضد إجراءات التقشف.
استمرت الاحتجاجات لمدة ثمانية أيام للتنديد بقانون ضريبة الدخل ، مما دفع الملك عبد الله إلى استبدال رئيس الوزراء وإلغاء الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء.
استضاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اجتماعاً في الساعات الأولى من صباح الاثنين في مكة المكرمة من أجل الدول الأربع لمناقشة سبل دعم الأردن.
وسيتم تقسيم المساعدات التي تقدمها دول الخليج الثلاث إلى ودائع في البنك المركزي الأردني ، وضمانات للبنك الدولي للمملكة ، ودعم ميزانية الأردن على مدى خمس سنوات ، وتمويل مشاريع التنمية.
وحضر الاجتماع الذي عقد في مدينة مكة المكرمة السعودية سلمان وعبدالله والأمير الكويتي صباح الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم ، وهو حاكم دبي.
ونقل بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن عبد الله قوله إن "حزمة المساعدات ستساعد الأردن على التغلب على الأزمة".
بدأت الاحتجاجات اليومية في جميع أنحاء المملكة في 30 مايو إلى جانب إضراب جزئي نظمته النقابات ، حيث ضغط الأردنيون على الحكومة لسحب فاتورة الضرائب.
انتهت الاحتجاجات بعد أسبوع فقط ، عندما وعد رئيس الوزراء المعين عمر رزاز بسحب القانون وعقد محادثات مع ممثلي النقابات قبل صياغة قانون جديد.
وتقول صحيفة هآارتس الإسرائيلية أن الدول العربية ساعدت الأردن الآن بعد أن أقلقتها الاحتجاجات، التي يمكن أن تضر بأمنها.
وقالت لوري بوغهارت، الباحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى لوكالة فرانس برس، بأن "الاستجابة التي تقوم بها دول الخليج دليل واضح على قلقهم، وعزمهم القضاء على الاضطرابات في الأردن من جذورها، لأن مساعدة الأردن تخدم جميع مصالح المنطقة وتمنع المزيد من الاضرابات.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تقديم 20 مليون يورو، إضافية للأردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي في هذا البلد، الذي شهد مؤخراً احتجاجات شعبية ضد ارتفاع الأسعار والضرائب.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، خلال مؤتمر صحفي في عمان "ستجدون الاتحاد الأوروبي دائماً إلى جانبكم، يقدم الدعم الكامل لجهود الإصلاح".
وأوضحت موغريني أن "الأردن يلعب دوراً حيوياً في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، دوراً نقدره عالياً ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأردن على مشاريع في مختلف المجالات، تبلغ قيمتها للأعوام 2016 و2017 و2018 مليار يورو، في مجال المياه والطاقة والمساعدة الإنسانية، على الأخص اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف".
وأدت الاحتجاجات في الأردن إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
ويقول الأردن أنه يواجه ضغوطاً اقتصادية للتأثير عليه في قضايا إقليمية، ففي فبراير2017، تحدث الملك عبد الله عن تلك الضغوط الممارسة ضد بلاده، بسبب موقفها السياسي من قضية القدس، قائلاً إنها تلقت رسائل في هذا الصدد، تعِدها بتعديل الوضع في حال سارت بما هو مطروح دولياً بخصوص وضع المدينة، مضيفاً أن بلاده قد لا تمتلك الكثير من الإمكانيات، ولكنها "أكبر من حدودها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
