أعلن البنك المركزى المصرى الأحد الماضي، عن انخفاض معدلات التضخم الأساسية فى مصروفقًا للمؤشرات السنوية، لنحو 11.1%، فى شهر مايو 2018، مقابل 11.6% فى شهر أبريل 2018، حيث سجل التضخم الأساسى معدلًا شهريًا بلغ نحو 1.5%، فى شهر مايو 2018، مقابل 1.1% فى شهر أبريل 2018.
وترتبط أسعار الفائدة بأسعار ومعدلات التضخم، لذلك توقع العديد من المصرفيون، ثبات معدلات أسعار الفائدة خلال الإجتماع المقبل، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، إنه من المتوقع تثبت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، على الرغم ارتفاع أسعار الكهرباء.
"الصناعات المعدنية": زيادة أسعار الكهرباء تُضاعف تكلفة الإنتاج على الشركات
وأشار حسن في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير، يأتي وسط انخفاض معدلات التضخم، التي أعلن عنها البنك المركزي، خلال شهر مايو، والتي سجلت نحو 11.1% على أساس سنوي.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو سر توجه الحكومة لعدم رفع معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، وذلك بسبب الضغوطات التى مارسها صندوق النقد الدولى على الحكومة المصرية، ما يعني عدم تراجع أسعار الفائدة.
ومن ناحية أخري قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن تراجع معدلات التضخم لنحو 11.1%.
وأشارت الدماطي، إن أسعار السلع وارتفاع الكهرباء والمواصلات، حتما ستؤثر على معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلي تراجع القوي الشرائية للعديد من السلع المختلفة، ما سيؤدي لارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت الدماطي، إلى أن السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، هي من ساعدت على استقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الماضي.
الكهرباء تكشف قيمة خدمة العملاء التي تضاف على الفواتير
وتوقع يحيي أبو الفتوح نائب البنك الأهلى المصري، ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الفائدة خلال المرحلة الماضية، ساعد على زيادة معدلات الاستثمار، وأي ارتفاعات ستؤدي حتما إلي نتائج عكسية.
وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أن السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة خلال المرحلة الماضية، ساعدت على احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى، ما أثر على انخفاض عجز الموازنة، موضحا أن رفع أسعار الطاقة لن يتسبب فى زيادة التضخم بصورة كبيرة.
ويهدف البنك المركزى إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018، حيث تم خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالى، في فبراير، كما تم خفض البنك المركزى أسعار الفائدة 1% نهاية شهر مارس، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالى فى أقل من شهرين، فيما تم تثبت أسعار الفائدة في الإجتماع الأخير، ومن المتوقع استمرار الثبات خلال الاجتماع المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
