النائبة سهير الحادي تطالب بدمج وزارتي الزراعة والري لمنع الخلاف

كتب : منار مجدي

قالت سهير الحادي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنها تدعم وبقوة الفكرة المطروحة على الساحة المصرية، بشأن دمج بعض الوزرات المرتبطة ببعضها البعض، مثل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، معللة بذلك أن هناك تصادم بين قرارات الوزارتين في بعض الحالات، فكلًا منهما ترمي باللوم على الأخرى قائلة: "كان يجب عليها أن تفعل ذلك"، مطالبة بضم الوزارتين معًا، لتقليص المسئولية الملقاة على عاتق الوزيرين، ولمنع الخلافات القائمة بينهم باستمرار، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية والتطوير والمصلحة العامة.

وأكدت النائبة، في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أن غالبية الوزارات بحاجة إلى الدمج، كي يكون المتحكم واحد والقرارات متوافقة ومنمقة، إلي جانب تقليص النفقات المهدرة علي مرتبات الوزراء، مضيفة أن هناك وزارات لابد أن تبقي منفردة ومستقلة، لأنه في حال دمجها سيؤثر علي طبيعة عملها، كما سيؤدي إلي تضارب في الآراء والاختصاصات، لافتة إلي أن غالبية الوزارات التي ليست بحاجة إلي الدمج مع غيرها، هي الوزارات السيادية بالدولة، أما الوزارات الخدمية التي لها صلة ببعضها يسهل دمجها، بشكل لن يؤثر علي طبيعة عملها وقيامها بدورها كما يجب أن يكون.

يذكر أن هناك بعض الآراء الحزبية والسياسية، تؤكد علي ضرورة دمج الوزارت التي لها علاقة ببعضها البعض، حيث طالب البعض بدمج وزارتي السياحة والطيران معًا، والبعض الآخر طالب بدمج وزارات الآثار والسياحة والطيران، فيما طالب البعض بفصل وزارة الصحة والسكان والوزارات المتصلة، ويأتي ذلك عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس مصطفي مدبولي، بتشكيل الخكومة الجديدة، بعد تقديم المهندس شريف إسماعيل، استقالته من رئاسة مجلس الوزراء، فيما تقدم مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة السابقة، بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء السابق، مرحبًا برئيس الحكومة الجديد، وهناك مطالبات كثيرة وملفات متعددة مطروحة علي طاولة الحكومة الجديدة، تأتي في مقدمتها، أزمة الإرهاب، وسوء مستوي المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة، وأزمة سد النهضة، وغيرها من الملفات الهامة، التي من المفترض أن تقوم الحكومة الجديدة بإيجاد حلول لها، لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال استكمال المشروعات القومية.