استهدفت هيئة الرقابة الإدارية عددا من منتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت الهيئة من ضبط عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
ففي الواقعة الأولى، ألقي القبض على محامى حر، انتحل صفة مستشار أحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك إيهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى الواقعة الثانية، ألقي القبض على صحفي لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه باحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن.
وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
أما في الواقعة الثالثة، ألقي القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها أنه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .
وفى الواقعة الرابعة، تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
