أثار قرار الحكومة المصرية برفع تسعيرة شرائح الكهرباء موجة من القلق بقطاع الاتصالات خاصة في ظل اعتماد شركات الاتصالات عليها لتشغيل أبراج التقوية فضلا عن عمل الترددات الخاصة بها.
الأمر الذي سيلقى بتبعاته ونتائجه على النفقات التشغيلية لشركات الاتصالات وبالتالي يؤثر على قيمة تكلفة خدماتها النهائية بالسوق.
ارتفاع تكلفة الخدمة
وكشف مصدر مطلع بإحدى شركات الاتصالات أن قرار الحكومة المصرية بزيادة تعريفة الكهرباء يؤثر بشدة على تكلفة الخدمة خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربعة في السوق المصري.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه يتم الاستفادة من الكهرباء في تشغيل أبراج التقوية ومحطات التشغيل وعمل الترددات الخاصة بها، موضحاً أن الشركات ستبحث الأمر بين ممثليها والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع تصور للتعامل مع تلك الزيادة.
واستبعد المصدر إمكانية رفع أسعار الخدمات على العملاء بنسبة كبيرة خاصة مع ارتفاع الأسعار والزيادات الأخيرة في ظل الإصلاح الاقتصادي والتي أصبحت عبء على كاهله.
زيادة تكلفة كروت الشحن
من جانبه، أوضح الدكتور حمدي الليثي رئيس لجنة الإتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن رفع سعر عن الكهرباء سيصيب خدمات الاتصالات في مقتل، مشيراً إلى أن زيادة أسعار خدماته قد تؤدي لتنفيذ العملاء.
وقال "الليثي" في تصريحاته لـ"أهل مصر" إن سوق المحمول مازال يعاني من الركود الذي أصابه بعد زيادة أسعار كروت الشحن العام السابق والذي جمد نشاطه بنسبة تتعدى الـ40%.
وكشف "الليثي" أن عملية تحمل التكلفة بالنسبة للجمهور قد تأتي على شاكلة زيادة تكلفة كروت كروت الشحن العام الماضي من خلال نقص قيمة الشحن بنسبة محددة أو قد تأتي تقليدية بزيادة بسعر الوحدة بقيمة معينة.
واستبعد "الليثي" أن تتحمل الشركات قيمة الزيادة كاملة في سعر الكهرباء في ظل التزامها بحد معين لتحقيق هامش الربح في ظل التزامها بضرائب حكومية ومرتبات عاملين لديها زيادة سنوية لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر فضلا عن عن تحرير سعر الصرف الذي أدى انخفاض قيمة الإيرادات المحولة للخارج علاوة على انخفاض قيمة العملة المصرية والذي تسبب في ارتفاع تكاليف المكونات التي يتم استيرادها من الخارج مشيرا إلى أنه من جانب آخر لايمكن تحميل المستخدم لتلك الزيادة مراعاة للظروف الإصلاح الاقتصادي التي يمر بها السوق حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
