دمج الوزارات.. الحكومة تواصل الإصلاح الاقتصادي.. وبرلماني: ضروري لترشيد النفقات

كتب : أسامة منصور

شهدت الفترة الماضية جدلا واسعا بعد إعلان المهندس شريف إسماعيل عن تقديم استقالة الحكومة، وتكليف المهندس مصطفي مدبولى رئيس الحكومة المكلف من الرئيس مؤخرا، والذي يقوم حاليا بالانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

وكشفت العديد من التصريحات عن خروج عدد من الوزراء في حكومة شريف إسماعيل عن التشكيل الجديد، حيث أنه من المتوقع تولى عاصم الجزار نائب وزير الإسكان، للحقبة الوزارية، فيما سيتولى محمد معيط نائب وزير المالية، لوزارة المالية، كما سيتولى عمرو نصار، الأمين العام للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، فيما ستتولى ياسمين فؤاد، منصب وزيرة البيئة، خلفًا لخالد فهمي، وكانت تشغل منصب مساعد وزير البيئة للعلاقات الخارجية، كما ستتولى الدكتورة هالة زايد، منصب وزير الصحة، والتي تولت ملف المتابعات بوزارة الصحة، لمتابعة تنفيذ المشروعات بوزارة الصحة، فيما يتولى محمد عيسي منصب وزير القوي العاملة، ومحمود شعراوي منصب وزارة التنمية المحلية.

وكانت مصادر قد كشفت عن دمج لبعض الوزارات داخل الحكومة الجديدة، وفقا لسياسة لحكومة لتقليل النفقات، والتقشف من أجل تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن بين الوزارات المتوقع دمجها خلال الحكومة المقبلة، وزارتي التربية والتعليم، مع وزارة التعليم العالي، ووزارة السياحة ووزارة الآثار ووزارة الثقافة، في وزارة واحدة.

من جانبه كشفت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة على أن عمرو نصار الأمين العام بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية بات الأقرب لتولى الوزارة في حكومة المهندس مصطفي مدبولي، وذلك عقب الاجتماع الذي تم قبل يومين معه، حيث استعرض الاجتماع خطة "نصار" للارتقاء بالعديد من الملفات الهامة من بينها، تنمية الصادرات المصرية، باعتبارها أحد أهم الملفات المهمة لزيادة حصيلة الاحتياطي الأجنبي.

وأشارت المصادر إلى أن أزمة المصانع المتعثرة، يعتبر أحد أبرز الملفات التي ناقشها رئيس الحكومة الجديد مع نصار، باعتبارها أحد الملفات الهامة، وكذلك الاهتمام بالصناعات المختلفة.

من جانبه قال صلاح عيس عضو مجلس النواب، إلي أن أهم الوزارات التي يجب دمجها، هي وزارة قطاع الأعمال مع الاستثمار، أو الاستثمار مع الصناعة، أو دمجهم مع بعضهم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي اتساقا مع اتجاه الحكومة لتقليل النفقات والمصاريف.

وأشار عيسي، إلى أن القيادة السياسة تعمل وفقا لرؤية واضحة، لتحقيق النجاح السياسي والمالي والاقتصادي، والتي يتم تغير الوزراء ودمجها، وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي، وتماشيا مع حالة التقشف التي تم الإعلان عنها، وضروري لترشيد النفقات.