كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن نتائج تقييم أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أعدته الحكومة، وبدأت في تنفيذه منذ عام 2016، والمستمر تطبيقه حتي العام المقبل 2019.
وقال الوزير، أن أهم تلك النتائج تتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة (بترول وكهرباء).
وأشار الجارحي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى قد حاز على ثقة المؤسسات الدولية، حيث نجحت الحكومة المصرية بقيادة وزارة المالية في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لتقديم قرض لدعم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بنحو 12 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات. كما تلقت مصر دعم سياسى من قبل دول مجموعة السبعة G7 حول جدية برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.
اقرأ أيضا.. وزير المالية من البرلمان: معدلات التضخم بلغت 11.2 %
وقد ساهمت الإصلاحات في عودة الثقة بالاقتصاد المصرى، وهو ما ساهم في عودة الحكومة مرة أخرى لأسوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار في يناير ومايو 2017، حيث كان هناك إقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 3.5 ضعف القيمة المصدرة).
كما قامت وزارة المالية بإصدار سندات بقيمة 4 مليار دولار في فبراير 2018، كما انخفضت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصدرة لـ7.9% مقابل 8.5% للسندات ذات الأجل 30 عاماً السابق إصدارها في 2017 والى 6.6% مقابل 7.5% للسندات ذات الآجل عشر سنوات السابق إصدارها العام السابق، كما نجحت وزارة المالية مؤخرا في إبريل 2018 في إصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين " 8 - 12 سنة" بأسعار عائد منخفضة وجيدة جدا.