قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي، أثبت استمرار ارتفاع معدلات نمو الإيرادات العامة التي يتوقع ارتفاعها العام المالي الحالي بنسبة 22%، بعد أن زادت بنسبة 34% عام 2016/2017، وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات العامة بما يدعم التحسن الملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة التي انخفضت إلى 7.8% من الناتج المحلي بنهاية مايو الماضي مقابل 9.3% خلال مايو 2017 بما يبشر بوضع معدلات الدين العام في اتجاه نزولي لتنخفض عن مستوياتها الحالية البالغة 98% من الناتج المحلي بعد أن بلغت 108% في منتصف عام 2017.
وأكد وزير المالية، أن الإصلاحات المنفذة ساهمت في زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016/2017 إلى 409 مليار بنسبة 107% عن المستهدف بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه وبنسبة 132% عن المماثل بزيادة قدرها 99 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب للعام المالي 2017/2018 468 مليار جنيه بنسبة 102% من المستهدف بزيادة 9.1 مليار جنيه.
أقرأ أيضا.. عمرو الجارحي وزير المالية يعلن نتائج تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار "الجارحي"، إلي أن القطاعات شملت أيضا جانب الإيرادات الضريبية حيث نجحت إصلاحات وزارة المالية في زيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة التي يتوقع ارتفاعها بنسبة 40% بنهاية العام المالي الحالي لتزيد نسبة الزيادة علي 100% في عامين فقط، كما تم تحصيل 16.3 مليار جنيه من الضرائب المتنازع عليها بفضل قانون إنهاء المنازعات الذي نجح حتى الآن في حل 16.289 آلف نزاع ضريبي، مضيفا أن الإصلاحات الضريبية والتي شملت الانتقال إلي ضريبة علي القيمة المضافة وإقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتفعيل نظام التحصيل الالكتروني للضريبة العقارية ظهرت آثارها أيضا في أخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية التي حققت زيادة في الحصيلة بنسبة 35% عن الموسم السابق لترتفع إلي 28.2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
