الخطايا الخمس لوزير المالية.. بوابة رحيله من الحكومة (تقرير)

كتب : أسامة منصور

شهدت وزارة المالية على العديد من الأحداث الصعبة خلال المرحلة الماضية، وخاصة مع اتخاذها قرار تحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبعها من إرتفاعات في أسعار المياه والكهرباء والمحروقات، وجميع السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبالرغم من تلك الإجراءات الصعبة التي اتخذتها وزارة المالية، إلا أنها لم تمنع وزير المالية من البقاء في منصبة، نظرا للعديد من الملفات التي لم يستطيع التعامل معها بطريقة إيجابية، ما يعني فشل المهم، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:

ارتفاع الديون الخارجية:

ارتفع الدين الخارجي لمصر وفقا لمؤشرات البنك المركزي المصري، والتي سجلت 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، حيث توسعت مصر من الإقتراض الخارجي خلال العام الماضي، بصورة كبيرة، عن طريق زيادة القروض الخارجية لتفيعل برنامج الإصلاح الاقتصادي، من بينها قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليار دولار على 3 شرائح، وتسعي حاليا للحصول على الشريحة الرابعة، حيث زارت بعثو النقد الدولى مصر في الفترة من 2 إلي 17 مايو للمراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما حصلت على قرض بنحو 1.5 مليار دولار من البنك الإفريقي، كما حصلت مصر على القرض الأخير من البنك الدولي 1.25 مليار دولار من إجمالي القرض الذي وافق عليه البنك الدولي بقيمة 3.15 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وسددت العام الماضي نحو 30 مليار دولار التزمات مالية، ما يضع الاقتصاد المصري في بوتقة الخطر، وحذرت تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني من وجود مصر بين 7 دول مهددة بخطر الديون، فيما أعلنت المالية عن ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الحكومي لـ 315.8 مليار جنيه للفوائد، و270 مليار جنيه لسداد الأقساط، وتمثل هذه النسبة 44.5% من جملة مصروفات الموازنة العامة للدول، حيث ارتفع خدمة الدين الخارجي، بلغ 6. 8 مليار دولار.

تأخر تقليص الدعم وتقليل أعداد العاملين بالدولة:

يعتبر ملف تقليص أحد أهم الملفات التي تعتبر نقطة فاصلة تسببت في عدم تواجد وزير المالية في الحكومة الجديدة، حيث أنه وفقا لاشتراطات صندوق النقد الدولى، كان الأمر يتطلب اتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات والكهرباء في يناير الماضي، ولكن صعوبة تحمل المواطنين لتحمل ارتفاعيين في أقل من 6 أشهر تسبب في اتخاذ القرار مطلع يوليو الجاري.

كما أن تقليل أعداد العاملين بالدولة، واحد من بين الأسباب التي كان لها دور كبير في عدم استمرار الوزير في منصبه، حيث أنه لم يتخذ أي قرار بشأن هذ الملف، على الرغم مطالب صندوق النقد الدولي.

التهرب الضريبي والجمركي:

جاء ملف التهرب الجمركي والضرائبي كأحد أبرز الملفات التي أخفق بها وزير المالية، ولم يستطيع التغلب عليها، حيث أنه هناك العديد من الشركات الكبري التي تتلاعب من أجل التهرب الضرائبي والجمركي.

من جانبه كشفت مصادر بوزارة الضرائب، إلى أن هناك العديد من الشركات التي تتلاعب عن طريق بعض القيادات داخل المصلحة، وتتهرب ضريبا بمليارات الدولارات، وبالرغم من كشف العديد تلك التلاعبات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي مواقف ضدها، كما أن هؤلاء القيادات تحارب كل محاولة للسيطرة عليها.

قانون القيمة المضافة:

وأشارت المصادر، إلي أن الحصيلة الضريبية لا تدل على وجود زيادة في الإيرادات، حيث تلاعب التضخم دور كبير في تلك العملية، وارتفاع الأسعار ساهم في رفع الضريبية بنحو 300%، موضحا أنه بفعل التضخم زادت الحصيلة الضريبية، لنحو 200%، مشيرا إلى أن خصم الضريبة ساهم في ذلك.

وأشارت المصادر، إلى أنه كان يتم التعامل مع السلع، ولكن الآن أصبحت تحصل على السلع والخدمات، ونتيجة لعملية التخصيم التي يتم تطبيقها ساعدت على تراجع الحصيلة التي يتم التعامل معها، وكذلك انتشار الفواتر المضروبة، والتي بدأت في الانتشار خلال الفترات السابقة، وساعدت على التهرب الضريبي بصورة كبيرة.

الشمول المالي:

ويعتبر ملف الشمول المالي، أحد أبرز الملفات التي تؤخذ على وزارة المالية، فالخطوات التي أعلنت عنها الوزارة وتنفيذها مازلت تسير ببطئ، وهو الأمر الذي لم يساعد على تطوير الأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية.

حيث أنه الحكومة تسعي للسيطرة على القطاع غير الرسمي عن طريق فرض الشمول المالي، عن طريق إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها.