5 ملفات علي طاولة وزير المالية الجديد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد، أن تحقيق التنمية البشرية ستكون القضية المحورية لعمل وزارة المالية في الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ببناء قدرات الانسان المصري، متعهدا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية لتنفيذ تلك المهمة.

اقرأ أيضًا.."محمد معيط" وزير المالية الجديد في سطور (بروفايل)

وقال، في بيان صادر عنه عقب حلف اليمين في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة مصطفي مدبولي، إن وزارة المالية ستعمل علي تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة خاصة المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم والإسكان التي بدأ العمل بها في السنوات الأخيرة ولم تستكمل بعد حتي يشعر المواطنين بثمار ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية إلى جانب تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة والذي يتضمن العديد من المحاور على رأسها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية لخفض معدلات البطالة لأدنى مستوى ممكن باعتبار توفير فرص العمل هي السبيل الامثل والمستدام لخفض معدلات الفقر الى جانب التحرك بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن وزارة المالية تنطلق في اداء رسالتها ودورها في خدمة الدولة المصرية من ركائز قوية وانجازات تحققت للمرحلة الاولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والتي تعكسها بجانب شهادات التصنيف الدولية، مؤشرات مالية قوية علي رأسها تحقيق فائض اولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ عشر سنوات بفضل نمو قوي في الايرادات العامة ونجاح اجراءات الضبط المالي وترشيد الانفاق العام، مشيرا الي ان وزارة المالية ستحرص علي استمرار تلك السياسات وجهود تحفيز الاقتصاد القومي حتي نتجاوز جميع الصعوبات والتحديات ونضع مصرنا العزيزة في مكانتها اللائقة ضمن افضل 30 اقتصاد علي مستوي العالم في مؤشرات التنافسية والتنمية البشرية وجذب الاستثمارات والشفافية ومكافحة الفساد.

وقال، إن وزارة المالية ينتظرها العديد من الملفات المهمة مثل ملف قانون التأمين الصحي الجديد الذى تم تطبيقه بمحافظة بورسعيد وجارى العمل الان على تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية وسوف نتعاون مع وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن، إلى جانب الاسراع في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، واستكمال حزمة الاصلاحات الضريبية المنتظرة خاصة ما يتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون جديد للجمارك، بجانب استكمال حزمة القوانين المالية خاصة بإرساء النظم الالكترونية لإدارة منظومة التدفقات المالية الحكومية لدعم جهود الدولة في التحول الي مجتمع رقمي.