أدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، أمس الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتضمن التشكيل، تعيين 12 وزيرًا جديدًا من بينهم وزيري الدفاع والداخلية.
وأشاد نواب البرلمان، بالأسماء التي تضمنتها الحكومة الجديدة، مؤكديين على أنها على قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية، موجهيين الشكر لوزيري الدفاع والداخلية بعد دورهما الكبير في تحقيق الأمن والأستقرار للبلاد ومكافحة الإرهاب.
وأضافوا، أن هناك 6 ملفات شائكة في انتظار الحكومة الجديدة، على رأسها التعليم والصحة والسياحة والإستثمار والدعم الحكومي والأزمة السكانية، مؤكدين على أن هذه الملفات بمثابة قنابل موقوتة تحتاج إلى من يحسن التعامل معها حتى يُحقق النتائج المرجوة منها.
قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه اذا نجحت فى حل أزمة معدلات الزيادة السكانية خاصة فى ظل فشل جميع الحكومات السابقة فى حل هذه الأزمة الطاحنة.
وحذر "عامر" ، من أي تهاون أو تكاسل من الحكومة الجديدة القادمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى حل هذه الأزمة التى لو استمرت فسوف تأكل الأخضر واليابس وسوف تؤثر سلبيا على جميع الإنجازات الكبيرة والمتعددة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها.
وتابع:" إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تعى وتدرك جيدا أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى انتهجته مصر وبدأت أثاره الإيجابية تتضح يمكن ألا يكتب له النجاح إذا فشلت الحكومة الجديدة فى التصدى للمشكلة السكانية".
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أن الحكومة الجديدة أن تتخذ من الإجراءات والبرامج الواضحة والحاسمة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع وبما يحقق نجاحها فى مواجهة هذه الأزمة المزمنة والطاحنة.
وأشاد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والقيادي فئ ائتلاف "دعم مصر"، بأختيار الرئيس السيسي، للفريق محمد زكي، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة المهندس مصطفى مدبولي.
وقال "بكري"، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر":" سبق وأن تحدثت الأيام الماضية عن مفاجأة مدوية ستشمل التعديل الوزاري الجديد، وها هي المفاجأة قد حدثت بتغيير وزيري الدفاع والداخلية".
وأضاف "بكري":" أن وزير الدفاع الجديد لعب دورًا كبيرًا خلال أحداث ثورة 30 يونيو، وهو من قام بوضع الرئيس المعزول محمد مرسي قيد التحفظ، وهو من رفض إطلاق النار على المتظاهرين خلال أحداث الإتحادية".
وأشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بالتغيير الوزارى الذى تم وتجديد الدماء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووجود 12 وزيرا جديدا فى التشكيل الحكومى الجديد .
وقال " عابد " ، أن هذه الحكومة الجديدة يجب دعمها خاصة أنها جاءت فى فترة الرئاسة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى إضافةً إلى مساهمة جميع الوزارات فى إعادة بناء الاقتصاد المصرى.
وتابع :" أن الحكومة الجديدة مطالبة بإعطاء أولوية قصوى لملفات الصحة والتعليم والثقافة ومواجهة جميع أنواع الأنحراف فى ملف الدعم بحيث تتولى الحكومة الجديدة وضع قاعدة بيانات حقيقية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط للقضاء على مافيا وأباطرة سارقى الدعم.
وطالب "عابد" من الحكومة الجديدة فتح ملف الأزمة السكانية وأن تتخذ هذه الحكومة الإجراءات والبرامج التنفيذية لعلاج هذه الازمة محذرا من الإهمال والتكاسل فى فتح هذا الملف خاصة بعد فشل جميع الحكومات السابقة فى السيطرة على غول المشكلة السكانية .
كما طالب "عابد" من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة إعطاء أكبر اهتمام لمواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله من خلال تفعيل دور جميع الأجهزة الرقابية خاصة أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير فى مواجهة مافيا الفساد وأنه يجب على الأجهزة الرقابية الأخرى أن تقوم بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
ووجه النائب علاء عابد الشكر للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق وجميع الوزراء الذين خرجوا من الحكومة مؤكدا أن حكومة شريف اسماعيل قامت بدور وطنى كبير فى مرحلة صعبة فى تاريخ مصر.
وقال عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات أبرزها ملف الاستثمار والسياحة والمصانع المغلقة والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف "حمودة" ، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من النجاحات فى كافة القطاعات، وذلك من خلال استكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي بدأت الحكومة السابقة بتوجيهات القيادة السياسية فى تنفيذها على أرض الواقع فى السنوات القليلة الماضية.
وأكد "حمودة" على ضرورة مواجهة جميع أنواع التجاوزات فى ملف الدعم وذلك من خلال وضع قاعدة بيانات حقيقية تضمن وصول الدعم الى مستحقيه للقضاء على ظاهرة سارقى الدعم، وفتح ملف الأزمة السكانية وأن تتخذ هذه الحكومة الإجراءات والبرامج التنفيذية لعلاج هذه الأزمة محذرا من الإهمال والتكاسل فى فتح هذا الملف، مشددا على ضرورة تفعيل دور جميع الأجهزة الرقابية للتصدى لكل محاولات الفساد وإهدار المال العام.
وقال النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الانسان، ان ملف الصحة لابد أن يأتى فى مقدمة أجندة الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالى للصحة لا يليق بالمواطن المصري ولم يرق حتى الآن إلى مستويات الجودة المرجوة.
وأضاف "الورداني"،أن تطوير ملف الصحة لابد أن ياخذ فى الاعتبار الاهتمام بأوضاع الأطباء، الذى يلجأ العديد منهم إلى الهجرة نظرا لعدم الاهتمام بأوضاعهم والعمل على تطوير كفاءتهم.
وأشار النائب الى ان أول ما ينبغى النظر فيه مرة اخرى هو بدل عدوى الأطباء، فكيف يتقاضى الأطباء 19 جنيها فقط بدل عدوى، فى ظل ما يحيط بطبيعة عملهم من مخاطر نتيجة التعامل المباشر مع أمراض خطيرة قد يصابون بها.
وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على أن الطبيب هو أداة التطوير التى تحتاج إلى تطوير، فالاهتمام بأوضاعهم ورعايتهم وتوفير مناخ أمن للعمل وأخذ الحذر وأمداد المستشفيات بالجرعات الوقائية لحماية الأطباء أمر لابد منه لحماية الاطباء من مخاطر عملهم.
قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جمع الدكتور مصطفى مدبولى، بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، نتيجة السمعة الطيبة التى يتمتع بها والشفافية فى التعامل والمصداقية التى استطاع من خلالها ان يحقق إنجازات على أرض الواقع.
وأضاف عبد الجواد، أن رئيس الحكومة استطاع أن يجعل من وزارة الإسكان منافس قوى فى سوق العقارات، وذلك من خلال ما حققه فى ملف الإسكان الاجتماعى، والمدن الجديدة التى أصبحت وجهة كل المصريين سواء محدودى الدخل او الطبقات أصحاب الدخول المرتفعة وأنه يخاطب كل شرائح المجتمع فى هذه المشروعات.
وطالب "عبدالجواد"، بإسناد ملف تقنين أراضي وضع اليد لوزارة الإسكان، وذلك لأن الملف فى شكله الحالي لم يخفف عن كاهل المواطنين شيئا ومازالت العقبات أمام المواطنين كما هى ولم يتم إحراز اية نتائج على أرض الواقع، مؤكدا على أن وزير الإسكان وضع رؤية واستراتيجية للتعامل مع ملف مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية وفقا للاعتمادات المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
