أدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحافظ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على منصبه في الحكومة الجديدة.
ولدى شاكر العديد من الملفات الهامة والعاجلة والتي سوف تكون من أولويأته خلال المرحلة المقبلة وانشاء أول محطة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100% هذا وقد تم توقيع عقد الخدمات الإستشارية للمشروع مع اتحاد ارتيليا الدولى و AF السويسرى .
الحكومة الجديدة
كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية.
وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي اصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانىء استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداوله، وقد تم تعيين استشاري عالمي (بلجيكي) يقوم بالتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات.
الحكومة الجديدة
وشهدت السنة الحالي التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحفطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى ومن المقرر إن يتم الانتهاء من التراخيص الخاصة بالانشاء
كما سيتم استكمال خطة تطوير شبكات الكهرباءبعد أن نجح القطاعً فى توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلاً عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري.
الحكومة الجديدة
وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل بنهاية عام 2018 تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية .
وحول تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة ، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد علي أكثر من 2000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومتر حتي الآن والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية .
كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014، بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
أقرأ..في مفاجأة التشكيل الوزاري.. لماذا فقد "القاضي" كرسي "الاتصالات"؟
ووفقا لخطة الوزارة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 24 مليار جنيه منها 19.4 مليار جنيه قيمة قرض نجح القطاع فى توقيع عقد التمويل المشترك الخاص به لتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيلاً عنهم البنك الأهلى المصرى وباقى التكلفة ضمن خطط ذاتية لشركات توزيع الكهرباء وذلك على مدار عام ونصف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
