قال النائب البرلماني معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إنشاء "محكمة بلدية" تكون مختصة بالنظر في قضايا مخالفات البناء والتعدي علي الأراضي أمرًا ضروريًا.
وأضاف "محمود" أن إنشاء "محكمة بلدية" يأتي على غرار ما قامت به الدولة من إقامة محاكم متخصصة أخرى مثل "المحكمة الاقتصادية" و"محكمة الأسرة"؛ لإيقاف عمليات البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة عدم إلغاء أو إيقاف منح تراخيص البناء بشكل مفاجئ، لأنه سيفقد المستثمرين ثقتهم في سوق العقارات المصري.
وطالب بسرعة عمل خريطة واضحة ومحددة للأحوزة العمرانية تكون معتمدة ليتم على أساسها أحكام وإيقاف عمليات التعدي على الأراضي الزراعية إلى تفشت بشكل مرعب عقب ثورة 25 يناير.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن هناك مشاكل كبرى بين المستثمرين واتحاد الشاغلين بالعقارات لعدم تنظيم العلاقة بينهما، وكلها أمور طالبنا بها في قانون البناء الموحد الجديد، لافتا إلى أن إقرار القانون من شأنه تحقيق 1120 مليار جنيه إيرادات لخزينة الدولة سنويا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
