قضت المحكمة التأديبية العليا ، بمجازاة رئيس القطاع القانونى بالشركة المصرية للصيد، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية جسيمة وحملت القضية رقم 148 لسنة 59 قضائية
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن سامى أحمد العريان، رئيس القطاع القانونى بالشركة المصرية للصيد، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وتبين أن المتهم امتنع عمدًا عن المثول أمام إدارة التفتيش الفنى لتقديم السجلات والدفاتر الخاصة بالإدارات القانونية للتفتيش عليها، رغم تعدد استعجالات التفتيش الفنى له، ما يعد امتناعا عن تنفيذ قرار المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 48 لسنة 2016 بشأن التفتيش على سجلات ودفاتر الشركة، وفقًا للقرار رقم 7 لسنة 2013.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار أحمد العراقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لاتفاقه مع صحيح حكم القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
