كتب: أسامة منصور ومحمود إبراهيم ووائل الطوخي ومحمود على وإسراء مصطفي ورنا ممدوح وأحمد الشربيني
بكثير من الخوف وقليل من الأمل ينتظر المصريون من الحكومة إطلاق «موجة غلاء» جديدة، تم الإعلان عن أنها ستكون في شهر يوليو المقبل، بتقليص الدعم عن كثير من الخدمات والمحروقات، ما سيؤدي لرفع أسعار جميع الخدمات والأسعار للسلع المخلتفة، سواء يتم تصنيعها محليا أو خارجيا.
وبحسب المحللين والخبراء والمتخصصين في علوم الاجتماع والاقتصاد، فإن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة وضعت نحو 30 مليون مواطن تحت خط الفقر، والتي من بينها قرار تحرير سعر الصرف، ووقف الإستيراد من الخارج، ورفع أسعار الفائدة لنحو 8%، وتقليص دعم البترول والكهرباء، ما أدي لتحميل المواطنين لفاتورة الإصلاح الاقتصادي، متوقعين بوصوله لـ40 مليون جنيه، كما توقعوا وصول فاتورة تقليص الدعم لنحو 89 مليار جنيه.
وتستعرض «أهل مصر» خلال الملف التالي تأثير تقليص الدعم على الصناعات المختلفة، والأسعار داخل الأسواق، وتأثيره على الإسكان والمستثمرين، والبنوك، ومعدلات التضخم، والكهرباء، والبترول، وقطاع الإتصالات، والبورصة وقطاع الأعمال، فضلا عن مدى تأثر المواطنين بقرار رفع الدعم عن الخدمات والمنتجات.
ــ «دراسة الأسواق».. العصا السحرية
مع عزم الحكومة رفع جزء كبير من الدعم عن المحروقات وقطاع الكهرباء، يقدم عددا من خبراء المال والصناعة والاقتصاد «روشتة» لتخفيف الأثار السلبية لتلك الاجراءات.
يقول محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إنه من الضرورة بمكان إحداث توازن عن طريق زيادة أجور محدودى الدخل، فيما يوازى الزيادة، لمساعدة الدولة فى جهودها الرامية لجهود الإصلاح ومواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي.
ودعا «رئيس جمعية مستثمرى الغاز»، إلى ضرورة وجود دراسة حقيقية من جانب الحكومة لأوضاع السوق وحجم الارتفاع فى الأسعار للحد من الآثار السلبية لقرار خفض الدعم عن الطاقة بموازنة العام المالى الجديد.
من جانبه أكد سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن ارتفاع المحروقات سيؤثر على ارتفاع السلع بشكل طفيف، موضحا أن تلك الزيادة تأتي استكمال لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ويجب مسايرته كى يرتقى بالاقتصاد الوطنى والنهوض بالوطن، وطالب بضبط الأسعار، خاصة فى هذه الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد.
ـــ الزيادات تلتهم "الأجور"
أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل زيادة مخصصات الأجور بقيمة 26 مليار جنيه أي بنسبة 10.8% عن مخصصاتها في الموازنة الحالية، وهي أكبر نسبة زيادة في هذا البند في 4 سنوات، حيث بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 266 مليار جنيه مقابل نحو 240 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، وسجل إجمالي مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في موازنة العام الجاري بنسبة 4.9% عن موازنة عام 2016-2017 والتي بلغت فيها 228.7 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.
وكانت الحكومة أقرت علاوتين في الأجور بداية من يوليو الماضي سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أو لغير الخاضعين، إحداهما دورية والأخرى علاوة «غلاء استثنائية».
ويعد بند الأجور أحد البنود التي تشتكي الحكومة من صعودها بشكل ملحوظ خلال السنوات التالية لثورة يناير تزامنا مع ضعف الإنتاج، نتيجة للوقفات الإحتحاجية والمطالب الفئوية، وهو ما أثر سلبيا على أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، وعلى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وكذلك التوجه نحو الإقتراض الخارجي.
الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش بدوره يرى أن تقيلص الدعم عن طريق رفع أسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة، سيؤدي حتما ارتفاع الأسعار بصورة تصل بنحو 50%، ما يعني تحميل المواطنين فاتورة التقليص، والتي تبلغ نحو 89 مليار جنيه، ما يضع نحو 30 مليون مواطن تحت خط الفقر، متوقعا وصول الرقم نحو 40 مليون مواطن بعد الإرتفاعات الأخيرة التي تعتزم الحكومة تنفيذها .
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تصل سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام لنحو 3.5 جنيهات، ومؤخرا رفعت الحكومة تذكرة المترو نحو 3 جنيهات لـ 8محطات، فيما وصلت 5 جنيهات لـ15 محطة، وسجل 7 جنيهات لـ25 محطة، مشيرا إلى أنه من التوقع أيضا أن ترتفع تذكرة القطارات، حيث سيتم رفع أسعار تذكرة القطارات بنحو 50%، حيث أنه يعد الوسيلة الوحيدة التي ترتفع أسعارها بعد.
وأشار الدمرادش أن وسائل المواصلات الأخري قد ترتفع بنحو 20% دفعة واحدة.
ـــ العقارات.. الركود الكبير
يعتبر قطاع العقارات أحد أبرز القطاعات التي ستعاني من ارتفاع معدلات التضخم خاصة أنها ارتفعت خلال السنوات الثلاثة الماضية بنحو 250%.
وتوقع الخبراء دخول السوق والمواطن في حالة من الكساد بعد زيادة الأسعار على إثر رفع الدعم عن المواد البترولية والوقود يوليو المقبل .
وتوقع خبراء القطاع العقاري إرتفاع الأسعار بنحو 15 - 40 % بعد زيادة أسعار مواد البناء والتي ستترتب على زيادة أسعار المواد البترولية موضحين أن السوق يمر بحالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع.
وأكد مطورون عقاريون أن السوق يمر بحالة من الهدوء لما يمر به من ظروف حالية، مشددين أن الشركات لا تريد رفع الأسعار حتى لو كان على حساب أرباحها خوفاً من كساد السوق.
ويرى المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10 و15 %، مشيراً إلى أن أسعار البنزين والدولار سترتفع بنحو 30 % وأسعار الكهرباء بنحو 25 % وهو ما سيمثل إضافة تكاليف جديدة على صناعة مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق العقاري سيتأثر بارتفاع أسعار مواد البناء، لافتاً إلى أن المطورين لن يرفعوا الأسعار بالشكل المواز للارتفاعات حفاظاً على توازن الأسعار بالسوق، مستبعدًا أن تزيد الزيادة على هذا الحد، في ظل سعي المطورين العقاريين إلى الحفاظ على السوق، وعدم انهياره.
ويرى أسامة شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «كاتاليست» للاستثمار العقاري أن السوق العقاري يترقب حالياً الزيادات السعرية الجديدة في مواد البناء وتكاليف الصناعة بالتزامن مع الحديث عن رفع أسعار السولار والبنزين، مشيراً إلى أنها ستلقي بظلالها مباشرة على أسعار السوق العقاري، منوها أن السوق يترقب زيادة أسعار مواد البناء بنحو 40 و 50 % وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات بشكل مباشر.
وقال شلبي إن زيادة الأسعار ستؤدي إلى إصابة السوق العقاري بكساد تام لمدة لا تقل عن 4 شهور، معتبراً أن الشركات سيكون عليها عبء كبير لجذب العملاء وتسويق مشروعاتها، متوقعاً أن تكون التسهيلات السلاح الوحيد في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى ضرورة إحداث حالة من التوازن في الأسعار مع الارتفاع المستمر لمواد البناء.
وأوضح رئيس «كاتاليست» للاستثمار العقاري أن السوق لا يحتمل زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركات ستكون مجبرة على رفع الأسعار وتدشين تسهيلات جديدة في السداد للعملاء.
من جانبه أكد المهندس أيمن سامي، رئيس شركة «جي ال ال» للإستشارات أن القطاع مر بمراحل عديدة منذ تعويم الجنيه ، موضحاً أنه أثر عليه بالسلب بسبب عدم توفير الدولار في السوق بالإضافة إلى إرتفاع أسعار مواد البناء وجميع الخدمات العقارية.
وأضاف «سامي» أن السوق مر بعدة ارتفاعات على مدار الأعوام الماضية تضمنت 25 % و20 % و50% منوهاً أنها تخطت نحو 100 % خلال الفترة الأخيرة خاصة مع التخبط الذي يصيب الاستثمار في العملة.
وأكد أن المطور لن يتحمل اية اعباء مالية وانما يقوم بعمل تيسيرات للعملاء لجذبهم وحثهم على الشراء، مشيرا إلى أن السوق سيمر بحالة ركود حتى يعود الى معدلاته الطبيعية مرة أخرى.
وشدد رئيس الشركة أن سعر الأرض يعتبر كلمة السر في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة معتبراً أنها ستكون أداة الحكومة للسيطرة على الأسعار من خلال ضبط آليات السوق ووقف الإرتفاع المستمر في الأسعار.
- مواد البناء في الطالع
من جانبه أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أنه على الرغم من صعوبة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة إلا أنها ضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر أن توصيل الدعم لمستحقيه يعتبر أفضل من استمرار دفع الحكومة لدعم المحروقات بنحو 89 مليار جنيه في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.
قال «الزيني» إن رفع الدعم عن الوقود سيساهم في زيادة التكاليف بنحو 20 % ، معتبراً أن السلع الغذائية لن تزيد بنسبة كبيرة في حين سترتفع أسعار مواد البناء بنحو 15 % بتكاليف النقل.
وأوضح الزيني ، أن سعر الحديد يسجل نحو 12700 جنيها، وفي حال ارتفاع الأسعار بنسبة 15%، ما يعادل 1900 جنيه زيادة في الطن، أي سعر طن الحديد سوف يسجل نحو 14.600 جنيه، كما أن سعر طن الأسمنت من المقرر أن يصل سعره 920 جنيه.
من جانبه أكد حمادة صلاح، خبير التقييم العقاري بالبنك المركزي، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات أدت إلى ارتفاع الأسعار بنحو 40 % ، مشيراً إلى أن أراضي التطوير الصناعي ارتفعت بنحو 100%. .
وكشف أن أسعار الأراضي التجارية ارتفعت أيضاً خلال الفترة الأخيرة بنحو 60 % معتبراً أن حركة التعاملات في الأراضي التجارية تمر بحالة من الندرة منذ شهور بسبب قلة الأراضي المطروحة من الوزارة للأغراض التجارية والترفيهية.
ــ ارتباك في "الصناعة"
انتقد العديد من الخبراء والمصنعين المحلين قرار تحريك أسعار المحروقات في يوليو المقبل، مؤكدين على أن تقليص الدعم قد يؤدي لتدهور الصناعية، ويصعب من قدرتها على المنافسة العالمية، كما أنه سيكون له دور سلبيا على حركة الصادرات المصرية، وصعوبة المنافسة، أمام الاقتصاديات العالمية.
من جانبه قال هشام قال المهندس هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة السابق، وأحد المصنعين بمنطقة الألف مصنع، إن تقليص الدعم خلال الفترة المقبلة، سيكون له تأثير كبير على الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق، نتيجة لارتفاع الأسعار في الفترات الماضية، وكذلك الظروف المعيشية السيئة للمواطنين.
وأوضح كمال، أنه من السابق لأوانه توقع ارتفاعات الأسعار خلال المرحلة المقبلة، عقب قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، ولكن قد تصل النسبة لنحو 30 أو 35 % من الارتفاعات في الأسعار، نتيجة للعديد من القرارات السلبية المتراكمة التي تتخذها الحكومة خلال المرحلة الحالية، كما أن لقرار هيئة التنمية الصناعية بشأن الخدمات التي تقدمها والضريبة العقارية التي تدفعها المصانع، وضريبة المبيعات، والعديد من الارتفاعات التي شهدتها الكهرباء والغاز والمياه للمصانع المختلفة، يكشف عن الواقع الأليم الذي تعيشه الصناعة المحلية، ومصيرها خلال الفترة المقبلة، وهل يكتب لها القدرة هلى مجابهة كل تلك التحديات.
ومن ناحيته قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن عقب قرار الحكومة بتقليص الدعم ورفع الأسعار، مشيرا إلي أن الأسعار قد ترفع بنحو 30%، وذلك بسبب ارتقاع أسعار الكهرباء، والمحروقات، وكذلك ارتفاع تكلفة نقل الدواجن.
وأوضح «السيد» أن مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج، سترتفع هي الأخري، بنحو بنفس النسبة، وهو الأمر الذي يؤدي حتما إلي ارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع السعر النهائي للمنتج، مشيرا إلي أن أسعار الدواجن قد تصل سعر الكيلو 40 جنيه، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن، في حالة ارتفاع الأسعار ستمر بمرحلة صعبة، لما لارتفاع الأسعار من تأثير على حركة الأسواق، عن طريق حالة الركود الشديد التي ستشهدها الأسواق خلال المرحلة المقبلة، ما يهدد صناعة الدواجن.
من جانبه قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار المحروقات، سيؤثر بشكل سلبى على حركة المبيعات المحلية للصناعة المحلية، والتي تعاني من مواجهة الواردات التركية الأرخص في السعر من الصناعة المحلية نتيجة للإتفاقية التي تم توقيعها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي اتفاقية التجارة الحرة، وبالتالي فلن تصمد صناعة الأدوات المنزلية.
وأوضح الطحاوي، أن منذ قرار تحرير الصرف، والأسعار شهد القطاع ارتفاعا كبير، وصلت لنحو 150 و200%، ما سبب تراجع في المبيعات بنسبة تصل لنحو 40 و50% في بعض المنتجات، موضحا أن قرار زيادة أسعار الوقود سيرفع الأسعار بنحو 25%، وهو الذي يعبر عن التخبط الكبير التي تدير به الحكومة، الملف الاقتصادي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حسب قوله، مشيرا إلى أنه كان من الأولى بدلا من ارتفاع الأسعار للوقود خلال العام الحالى، تأجيله، لحين استقرار الأوضاع، واستقرار الصناعة المحلية، وقدرتها علي مواجهة الصناعة الأجنبية.
من جانبه قال محمد الشبراوي، نائب رئيس شعبة الأثاث، إلى أن الوضع الصناعي في مصر خلال المرحلة الحالية مقلق للغاية، وعلى الحكومة تدارك الأمر قبل اتخاذ أي قرار برفع الأسعار مجددا، كما أنه -من وجهة نظره- يحد من قدرة تواجد ومنافسة الصناعة المصرية بالأسواق الخارجية، ما يعني ارتفاعا في التكاليف، بالتالي ارتفاع بالأسعار بنسبة لا تقل عن 20%.
وأشار الشبراوي، إلي أن صناعة الآثاث عانت خلال المرحلة الماضية، من ارتفاع الأسعار، حيث شهد السوق حالة من الركود الشديد، بسبب غلاء الأسعار، حيث ارتفعت بنحو 80% خلال العام الماضي وحده، نتيجة لارتفاع الأسعار للمواد الخام، كالكونتر والأبلاش وكذلك البويات، وغيرها من المسلتزمات التي تدخل في الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تسعي لزيادة الصادرات، وفي ظل الوضع السئ الذي يعيش فيه القطاع الصناعي المصري، ورفع أسعار الكهرباء والوقود وبالتالي أسعار المنتجات التصنعية، يؤدي ذلك لصعوبة في المنافسة أمام منتجات البلدان الأخري.
من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلي أن ارتفاع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، يعد صدمة جديدة أمام الصناعة الوطنية، نظرا لحالة الركوي التي تعاني منها الأسواق.
وأشار «المهندس»، إلي أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو 25% خلال الفترة المقبلة، للصناعات الهندسية، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي لن يستطيع صاحب العمل تحمل تلك الزيادة، فهناك العديد من الضغوط التي يمر بها أصحاب هذه الصناعات، نتيجة للضرائب وزيادة أسعار الكهرباء والخدمات التي تقدمها التنمية الصناعية، ما يمثل عقبة كبيرة أمام الصناعة المحلية.
ـــ كابوس في البترول
شهد شهر يونيو الجاري العديد من القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والتي مقرر تطبيقها الشهر المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، على رأسها رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، حيث حددت الحكومة في موازنة العام المالي 2018/2019 مقدار الدعم للكهرباء بـ16 مليار جنيه فى انخفاض يقدر بأكثر من 55%عن العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو، وكان يقدر 36 مليار، وحددت 89 مليار جنيه للمواد البترولية في موازنة العام المالي 2018/2019 بانخفاض يقدر بأكثر من 26%عن العام العام المالي الجاري، وكان يقدر بـ110مليار جنيه، في اختبار جديدة لتحمل صبر وقدرة المواطنين على مواجهة موجات الغلاء وتحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادي.
ارتفعت أسعار خام النفط العالمية مع وصول سعر خام برنت لأكثرمن 77 دولار للبرميل، بعد أن قدرت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة القادمة عند 67 دولار للبرميل، وهو ما يجعل زيادة كل دولار في أسعار البترول العالمية ترفع تكلفة دعم الوقود بقيمة 4 مليارات جنيه.
ويجعل من قرار رفع الدعم وتحريك الأسعار مؤلم للحكومة والمؤاطنين حيث من المتوقع أن يشهد ارتفاع كبير في الأسعار قد يصل لـ50% ليقترب من سعر التكلفة التي تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي للوصول إليه.
وأكدت وزارة البترول على عدم تحقيق أي ربح أو مكسب من وراء زيادة أسعار الوقود، والغرض الأساسي هو الوصول لسعر التكلفة للمواد البترولية، عن طريق استراتيجية وضعتها منذ عام 2014 لرفع الدعم عن الوقود نهائيا، وتعويض محدودي الدخل عن طريق التوسع فى حزم الضمان الاجتماعي ووصوله لمستحقيه.
كما أشارت وزارة البترول إلى أن البنزين شهد انخفاضا في الاستهلاك بمقدار 3% خلال الـ9 أشهر السابقة، وكذلك 6% سولار، 33و% انخفاضا في استهلاك المازوت مع ثبات فى معدلات استهلاك البوتاجاز، ولفتت أن إجمالي دعم المواد البترولية وصل إلى ٨٤ مليار جنيه في أول ٩ شهور من العام المالي الجاري.
ووضعت الحكومة عدد من السيناريوهات لرفع الدعم ومنها إلغاء بنزين 80، الذي يمثل استهلاكه 60% من حجم استهلاك البنزين في مصر، ويحصل على أكبر نسبة من تكلفة الدعم وتنتج مصر أكثر من 3.149 مليون لتر من بنزين 80، بينما تقوم باستيراد نحو 2.068 مليون لتر، بسعر 8.90 جنيه للترعند سعر 75دولار للبرميل النفط العالمي، في حين أنه يتم بيعه بسعر 3.65 جنيه للتر، وتتحمل الدولة نحو 5.25 جنيه فارق سعر، بإجمالي دعم يقدر 12 مليار جنيه.
- أثار جانبية
تواجه الحكومة العديد من التخوفات وأهمها ارتفاع الأسعار في المنتجات المصاحب لرفع أسعار الوقود من ارتفاع في تكلفة نقل البضائع من مواد غذائية وصناعية، متوقع أن تشهد زيادة مصاحبة تقدر بـ30% وخاصة مع رفع أسعار السولار الذي تستخدمه عربات النقل.
- التكلفة والدعم
تبلغ التكلفة الفعلية للمواد البترولية، عند سعر 75 دولارًا لبرميل خام النفط العالمي، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.90 جنيه لبنزين 95 الذي يباع للمواطن بـ 6.6 جنيه للتر، وتدعمه الحكومة ب2.30جنيه.
كما تبلغ تكلفة بنزين 92 نحو 7.5 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمواطن بـ5 جنيه، أي أن تكلفة دعم اللتر الواحد تصل إلى 2.5 جنيه، وتخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمواطن يبلغ 3.65 جنيها للتر.
كما تخطت تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي حاجز الـ160جنيه للأسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها 30 جنيها بدعم يقدر بـ130جنيه الاسطوانة، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار المتوقعة للمحروقات كالتالي.
سعر بنزين 92 يصل إلي 6.50، وسعر بنزين 95 يصل إلي 7.50 جنيه، فيما سيبلغ سعر بنزين 80 نحو5.25 جنيها، والسولار 5 جنيهات، كما سيصل سعر إسطوانة البوتاجاز لـ110جنيه، خارج منظومة الدعم.
ـــ أسعار الكهرباء تصعق الفقراء
يشهد قطاع الكهرباء الذي من المؤكد أن تشهد فاتورة شهر يوليو القادم الزيادة في الأسعار التي من المحتمل، أن تتخطى أكثر من 55%، وسط توقعات بتغير في شرائح أسعار واستهلاك المواطنين.
ووفقا لبيانات صادرة من وزارة الكهرباء حصلت عليها «أهل مصر» فإن تكلفة كل الشرائح هي:
-الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات، عدد المشتركين 3ملايين 400 ألف وتحصل على دعم مليار779 مليون جنيه.
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات عددهم 3 ملايين و200 ألف مشترك، وتحصل على دعم 3 مليار و121 مليون جنيه.
- الشريحة الثالثة من101 إلى 200 كيلو وات، عددهم 9 ملايين و100 ألف مشترك وتحصل على دعم 12 مليار 800 مليون جنيه.
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، عدد المشتركيم فيها 8 ملايين و600 ألف مشترك وتحصل تلك الشريحة على دعم 18مليار 400 مليون جنيه.
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، باجمالي 3 ملايين 600 ألف مشترك ويحصلون على 10 مليار و700مليون جنيه دعم.
- الشريحة السادسة 651 إلى 1000 كيلو وات ويبلغ عدد المشتركين 649 ألف مواطن ويحصلون على دعم يقدر بمليار و800 مليون جنيه.
-الشريحة السابعة من 1000 كيلو وات عدد مشتركين 261 ألف لا يحصلون على أي دعم.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن زيادة عدد المشتركين في الشرائح متوسطة الاستهلاك من 21 مليون مشترك، إلى 23 مليون مشترك وانخفاض مشتركي محدودي الدخل، وهو ما ظهر بعد الزيادة الماضية في يوليو الماضي، حيث حصلت تلك الشرائح علي أكبر نسبة دعم وسيتم تقليل الدعم بنسبة تتخطى لأكثر من 35%، وتوجيه تلك النسبة لمحدودي الدخل.
ـــ السيناريوهات الصعبة في «الاتصالات»
بمجرد الإعلان عن رفع الدعم المرتقب عن أسعار الوقود والكهرباء، ستقع خدمات المحمول في مصر في مأزق شديد نظراً لاعتماد شركات الاتصالات على هذين العنصرين في تقديم خدماتها حيث تعتمد أبراج التقوية على السولار والبنزين كوقود لتشغيلها، كما يتم الاستفادة من الكهرباء في تشغيل الترددات الخاصة بها.
وسيؤدي رفع أسعار الخدمات إلى زيادة سعرية متوقعة على الخدمة من «كروت الشحن»، باقات المحمول واشتراكات الإنترنت وهو ماسيشعل حالة سوق الاتصالات خصوصاً أنه يمر بحالة من الركود تخطت نسبة 35% وفقاً لشعبة مراكز الاتصالات في الوقت الذي لم يكد يمض أكثر من 7 أشهر على إعلان الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن تخفيض قيمة كروت المحمول بنسبة 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربعة في السوق المصري.
وقال المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات والشبكات، إن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء لن يخرج عن ثلاثة سيناريوهات، مشيراً إلى أن السيناريو الأول يشمل تحمل الشركات تلك الزيادة السعرية بمفردها بما يضعها أمام مأزق حقيقي خاصة أنه سيؤثر على نتائج أعمالها المالية بما يلحق تراجع بالإيرادات وربما تصل إلى تكبدها خسائر مالية.
وأوضح «العطيفي» في تصريحات خاصة أن السيناريو الثاني يأتي عكس الأول بتحميل فرق الزيادة المنتظرة للعميل، خاصة أن تراجع إيرادات الشركات نهاية العام الماضي كان بمثابة عائق كبير أمام تطلعاتها والذي نتج عن تحملها أسعار الكهرباء والوقود بعد رفع الحكومة الدعم عن الطاقة فضلا عن تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار.
وشرح العطيفي أن السيناريو الثالث وهو الأقرب للتنفيذ بتقاسم الزيادة المتوقعة لأسعار خدمة المحمول بين الشركات والعملاء، خاصة في ظل تخوف بعض الشركات من هجرة شرائح «المستخدمين متوسطي الدخل» للخدمة وحتى لايكون تنمية إيراداتها على حساب عملائها بمايؤدي لحالة غليان من جانب المواطنين.
من جهته كشف المهندس محمد أبو قريش، رئيس «جمعية مهندسي الإتصالات»، أن الشركات العاملة بمصر تحقق أرباحاً ضخمة وفي حالة .زيادة أسعار الوقود يجب أن تتحمل الشركات تلك الزيادة التي لن تزيد نسبتها عن 20%، موضحاً أن أسعار كروت الشحن نهاية سبتمبر الماضي جاءت ضربة قاصمة للمواطن متوسط الدخل لحساب تلك الشركات على الرغم من إيراداتها المرتفعة.
واستشهد أبو قريش برفض إحدي شركات المحمول التخارج من السوق المصري لصالح شركة أخرى الأمر الذي يكشف حقيقة الجانب الاستثماري المرتفع للسوق كذلك تقديم "WE" لخدمات المحمول بسعر الدقيقة 12 قرشاً على الرغم من تأجيرها لشبكات لشركات تقدم الخدمة بسعر يصل لـ19 قرشاً، بما يؤكد على حجم الأرباح التي تحققها تلك الشركات.
من جانبه حدد الدكتور حمدي الليثي، رئيس لجنة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن عملية تحمل التكلفة بالنسبة للجمهور قد تأتي على شاكلة زيادة تكلفة كروت كروت الشحن العام الماضي من خلال نقص قيمة الشحن بنسبة معينة أو قد تأتي تقليدية بزيادة بسعر الوحدة بقيمة محددة، متوقعا ألا تزيد نسبة التكلفة للعميل بين (12.5%-17.5% ).
ـــ البورصة الرابح الوحيد
تعتبر البورصة المصرية هى الرابح الوحيد من قرار تحرير سعر الصرف، وعملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية، وهو ما ظهر على ربح مؤشر البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت الأرباح بنحو 75%، كما أن هناك العديد من الأسباب التي أدت لنحاج البورصة، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
1- تعويم الجنيه
- آثر تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، إيجابيًا على أداء مؤشرات البورصة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي «EGX 30» من 8300 نقطة إلى 14300 نقطة، مما أدى إلى زيادة ربح مؤشر البورصة المصرية إلى 75%.
- ساهم قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري، ما أدى إلى زيادة القوى الشرائية بنسبة 100% للمستثمر الأجنبي، مما ترتب عليه انخفاض الأسهم المصرية إلى أدني مستوياتها.
حجم التداولات
- بعد أكثر من عامين على قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، أثر ذلك على قيمة التداولات الخاصة بالبورصة المصرية، حيث بلغت 250.5 مليار جنيه، وارتفعت القيمة السوقية لرأس مال الأسهم المتداولة بالبورصة منذ قرار التعويم بنحو يزيد عن 363 مليار جنيه حيث ارتفعت من 417 مليار جنيه إلى 780 مليار جنيه.
- استثمارات الأجانب والعرب
فقد انعكس قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، على أسعار الأسهم الخاصة بالمستثمرين العرب والأجانب، حتى بلغ صافي استثمارات الأجانب في البورصة عقب التعويم نحو 13 مليار جنيه.
- التدفقات الأجنبية
ساهم قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في مجال البورصة المصرية، مما أدى إلى استقرار أسعار العملة وزيادة التدفقات الأجنبية وزيادة الاحتياطي الأجنبي للعملات حيث ارتفع صافي الاحتياطات الدولية في نهاية سبتمبر 2017 إلى 36.535 مليار دولار وهو أعلى رصيد تم تسجيله منذ تكوين الاحتياطات.
التأثير على المؤشرات المالية
ساهم ارتفاع أسعار الوقود تجاوز مستوى الـ18414 نقطة في دفعة قوية وجب معها جني أرباح في شكل حركة تصحيحية استطاع فيها المؤشر الرئيسي «EGX30» المحافظة على مستوى الدعم 16750 – 16550 نقطة والتي بدعم من أخبار إيجابية مالية على قياديات السوق، ليعاود استهداف مستوى المقاومة الأول 17100 نقطة.
وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX50» فهو صاحب الأداء الأفضل خلال الحركة التصحيحه، حيث استطاع مستوى الدعم 850 – 840 نقطة وإيقاف التراجعات لتشهد معظم الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداء عرضي تجميعي دفع به للمحافظة على المنطقة الخضراء.
وأظهرت المؤشرات المالية إلى تأثر أسهم قطاع البتروكيماويات بارتفاع أسعار النفط عالميًا، يليها القطاعات الموسمية التي تتحرك مع دخول الشهر الكريم مثل قطاع الأغذية والمشروبات.
وعاود مؤشر «EGX70» المقاومة وارتفع 885 نقطة مع الانتهاء من الحركة التصحيحية في ظل الاتجاه العام الصاعد.
ـــ فواتير المياه «تغرق» أحلام المصريين
فاجأت الحكومة المصريين برفع أسعار المياه بنسبة 46.5%، السبت الماضى، وشملت أيضا رسوم الصرف الصحي، ليثير القرار غضب المواطنين قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، ابتدءً من يوم 2 من يونيو.
وبينت الأرقام التى نشرتها الجريدة الرسمية، رفع سعر مياه الشرب من صفر إلى عشرة أمتار مكعبة إلى 65 قرشا بدلًا من 45 قرشا للمتر المكعب.
كما تقرر زيادة الشريحة الثانية "من 11 إلى 20 مترا مكعبا" إلى 160 قرشا بدلًا من 120 قرشا، والشريحة الثالثة "21-30 مترا" إلى 225 قرشا بدلًا من 165 قرشا.
كما وصلت الشريحة الرابعة من . لـ 40 م3 إلى ـ2.75 جنيه/ م3، ووصلت الشريحة الخامسة من . لأكثر 40 م3 إلى 3.15/ م3.
ومن المقرر أن تطبق التعريفة الجديدة في أسعار مياه الشرب اعتبارا من إصدار يونيو على فاتورة مايو 2018.
ولم تكن الزيادة الأولى التي أقرتها الحكومة خلال ال3 سنوات الماضية، فلقد أقرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى زيادات فى يناير 2016 بنسبة بلغت 25%.
وفى أغسطس 2017، قرر مجلس الوزراء، تطبيق زيادة جديدة في أسعار مياه بنسبة 70%، لتصل إلى 45 قرشًا للمتر المكعب في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة بنسبة زيادة 50%، وإلى 120 قرشًا للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11 - 20 مترًا مكعبًا"، بنسبة زيادة 70%، وإلى 165 قرشًا للشريحة الثالثة "21 - 30 مترًا مكعبًا"، بنسبة زيادة 57%.
وكانت مصر وقعت على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي تلتزم الحكومة بزيادة سنوية على تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلة والتجارية، بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات متتالية، تنتهي بحصول المستهلك على المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة الحقيقية بحلول 2019.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
