تعد الصناعة المصرية، أحد أهم القطاعات التي تعاني من إهدار الثروات خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ينعكس على الخريطة الاستثمارية والصناعية لمصر.
سبوبة المراكز التكنولوجية
هناك عديد من الملفات الهامة التي قد تكون سببا في تدهور الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر وزارة التجارة والصناعة أن قطاع مراكز التكنولوجيا التابع للوزارة، يعتبر أحد أبرز القطاعات المهدرة داخل الوزارة خلال الفترة الماضية، باعتباره أحد آليات تطوير الصناعة المحلية، عن طريق تقديم الدعم وتوفير التدريب اللازم للمصانع المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن تلك قطاع مراكز التكنولوجيا التابع للوزارة، يحتوي على نحو 13 مركزا تكنولوجيا، يبلغ إجمالي الآلات والمعدات الموجودة داخلها نحو 70 إلى 80 مليون جنيه، كانت تحقق إيرادات كبيرة تصل لنحو 120 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تراجع مؤخرا خلال الفترة الماضية، لنحو 2 مليون جنيه وأقل، مشيرا إلي أن الوضع أصبح مقلق للغاية داخل تلك المراكز، ولم تعد تحقق دخل للوزارة، وهو الأمر الذي يسبب مشكلة وأزمة كبيرة في الإيرادات المستهدفة.
وأوضحت المصادر أن الكفاءات العاملين داخل الوزارة هاجروها خلال الأربع أعوام الماضية، بسبب المرتبات المتدنية التي يحصلون عليها بعد التعيين، ما يعد إهدار كبير للإيرادات، حيث أن تلك الكفاءات حصلت على تدريبات وبعثات ودورات تدريبية للخارج على نفقة الوزارة، والذي كلف الخزينة ملايين الجنيهات.
8 آلاف مصنع متوقف
من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك أكثر من 8 ألاف مصنع، متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على نحو معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثير أغلقت تلك المصانع، مشيرا إلى أن تلك المصانع تتعدي التكلفة الإجمالية لها نحو 20 مليار جنيه.
وأوضح الدمرداش أنه في حال مساعدة تلك المصانع على العودة واستغلالهم، بالطريقة المناسبة والسليمة، يساعد ذلك على تحقيق أرقام كبيرة ومؤشرات مرتفعة للاقتصاد، كما أنه سيتم الاستغناء عن فرض الضرائب والاقتراض من الخارج، وذلك بسبب زيادة الصادرات، والكميات المصدرة، ما يعني زيادة في العملة الأجنبية، وهو الأمر الذي يساعد على زيادة الاحتياطي الأجنبية.
في ذات السياق قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، إن مصر تمتلك ثروة معدنية هامة تساعد على تغير الخريطة الصناعية والاستثمارية لمصر، إذا ما تم التعامل معها بشكل جيد، مشيرا إلي أن المناجم والثروة المعدنية تمثل أقل من 1% من الناتج القومي وهو رقم ضئيل للغاية.
وأشار سمير إلى أنه في حال استغلال تلك الثروات المهدرة، ستصبح مصر أحد أهم البلدان المتقدمة، أما سوء الإدارة لتلك الملفات، فقد أضاعت كثير من المليارات على الدولة، وفق قوله.
من جانبه قال محمد سعد الدين رئيس غرفة المواد البترولية باتحاد الصناعات، إن قلة المعدات وكفاءتها تعد السبب الرئيس في ضياع مليارات الصناعة المصرية، حيث أن الشركات المصرية سواء كانت العامة أو الخاصة العاملة في مجال البحث والتنقيب، لا تمتلك المعدات التي تتوافر مع الشركات العالمية الكبري، بالتالي يتم التوجه للشركات العالمية والتعاقد معها.
وأشار إلي أن ذلك يضيع الكثير من المليارات، وهو ما يعد إهدار للثروات التي تمتلكها مصر، كما أن ذلك يمنع من وجود اكتشافات كثير، تستطيع تغير الوضع الاقتصادي لمصر بشكل إجمالي، ولكي تتساوي الشركات الوطنية والمحلية بالشركات العالمية تحتاج للكثير من الملايين، التي يصعب تدبيرها حاليا بسبب الوضع المالي.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
