قال محمد علي عبد الحميد السيد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه يتفق تمامًا مع فكرة فرض رسوم على الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".
اقرأ أيضًا..وكيل" اقتصادية البرلمان": رفع أسعار المحروقات للإصلاح الاقتصادي
وأوضح "السيد"، في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أنه يجب تقنين الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث لا تتبع هوى المستخدم، مطالبًا الدولة باستغلال هذه المواقع، لجذب موارد مالية جديدة للدولة المصرية، لاسيما أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم، موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كبير للغاية، لافتًا إلى أنه يصب في الصالح العام، ولا يهدف إلى رفع الأعباء المالية على كاهل المواطن المصري، بل يساهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، بالإضافة إلى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة.
اقرأ أيضًا.. برلماني: فرض رسوم علي "فيس بوك" سيحمل المواطن أكثر من طاقته
يذكر أن النائب السيد فليفل، تقدم بمشروع قانون يمنع إنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي إلا من خلال بطاقة الرقم القومي للمستخدم وألا يقل سن الزائر عن 18 عاما، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو إحدى العقوبتين لكل من انشأ حسابا وهميا على شبكة معلوماتية أو دخل عمدأً على موقع أو حساب ينتهك حركة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.
فيما طالب بعض النواب بتطبيق رسوم للدخول على موقع التواصل الاجتماعي، لذا ظهرت بعض الخلافات تحت قبة البرلمان، ما بين مؤيد ومعارض لهذه الفكرة.
ومن جانبه وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بشكل نهائي مؤخرا، للحد من الجرائم الإلكترونية وللمساهمة في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي، كما يحقق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، بالإضافة إلى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
