رفضت المحكمة التأديبية العليا، طعن أحد ضباط الشرطة ضد وزير الداخلية وآخرين بصفاتهم وأيدت قرار مجازاته بعقوبة الإنذار لصدوره مستندًا إلى سبب صحيح من الواقع والقانون.
اقرأ أيضا :النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول مقتل تاجر المطرية
قالت المحكمة في الطعن رقم 207 لسنة 51 قضائية في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه صدر استنادا إلى ما نسب للطاعن خالد حسن محمد، من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات بعدم الإشراف الجدي بصفته مدير إدارة العهد والمخازن على أعمال مرؤوسيه الأمر الذي ترتب عليه إهمالهم في عملهم مما أدى إلى عدم نظافة المخازن وعدم تشميع البعض منها وعدم وضع أربع كراتين (محددة) بمخزن البنادق الجديدة على قواعد خشبية.
وأضافت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعن أثبتها المطعون ضده الثاني، مساعد وزير الداخلية للشئون المالية بمذكرته إبان مروره على مقر الإدارة محل عمل الطاعن، بالإضافة إلى أن الأخير أقر بالتحقيق الذي أجري معه أنه تم تلافي هذه السلبيات في حينه، فمن ثم ثبتت في حقه المخالفة المنسوبة إليه ثبوتًا يقينيًا وهي تمثل خروجًا منه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
