تقدم النائب أحمد عبد الوحد، وكيل لجنة الادارة المحلية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بقطاعات الدولة المختلفة.
اقرأ أيضا.. طلب إحاطة لوزير التعليم العالي لتطويع البحث العلمي
وقال النائب، في طلبه، أنه هناك مئات الآلاف من الموظفين العاملين بالدولة ينتظرون قرار الحكومة بتثبيتهم منذ سنوات طويلة.
وأضاف :"أن أوضاع العمالة المؤقتة في القطاعات المختلفة بالدولة أصبحت مأساوية خاصة بعد أن قضوا سنوات طويلة في العمل يتقاضون مكافآت شهرية بسيطة جداً، حيث أنهم عند التعاقد يتم تحرير عقود لهم لفترة زمنية تتراوح بين 3 و7 سنوات وأكثر من ذلك وبعد انتهاء المدة لم يتم تثبيتهم بسبب تحايل الشركات في بعض الأحيان واللجوء إلى الفصل التعسفي قبل إتمام العامل مدته اللازمة للتثبيت".
وتابع :"أن الأزمة ليست في العمالة المؤقتة بالقطاع العام أو الحكومي فقط وإنما في القطاع الخاص أيضاً، مطالباً الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص لتقنين أوضاع العمالة المؤقتة به من خلال تعيين كل من مضى على عقده 3 سنوات، لحصول هؤلاء الموظفين على حقوقهم الوظيفية".