شهدت العلاقات الثنائية المصرية السودانية مرحلة من التوتر خلال المرحلة الماضية، بسبب قضية حلايب وشلاتنين، ما أثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقامت السودان برفض عدد من السلع التي يتم استيرادها من مصر، وهو الأمر الذي تسبب في مزيد من التوتر.
وبالرغم من تأثير أزمة حوض النيل وسد النهضة على مصر، إلا أن مصر لم تجد اتفقا مع من الجانب السوداني بالصورة المنتظره، ولكن نظرا للعديد من المتغيرات التي حدث خلال الفترة الماضية داخل السودان، وبعض المحاولات المصرية لإنهاء تلك الأزمة، وهو ما سيكون له تأثير على مستوي العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
إزالة التحديات
من جانبه كشفت مصادر مطلعة على أن العلاقات المصرية بدأت تأخذ خطوة مهمة بعد إزالة العديد من التحديات التي كانت تقف في وجه وجود علاقات اقتصادية مشتركة، مشيرا إلى أن القضايا المشتركة تعتبر أحد أبرز الأسباب التي كان لها تأثير كبير على مستوي العلاقات، وكذلك قدوم وزير الخارجية السوادني والعديد من القيادات الأخري.
وأوضحت المصادر على أن أزمة سد النهضة تحتاج تكاتف الجهود المشتركة بين البلدين من أجل عدم حدوث تضرر لهما، مشيره إلى أن ذلك ظهر بالإجتماع التي تم عقده مع الجانب الأثيوبي مؤخرا، وأقسما على عدم وجود ضرر على مصر والسودان، كما تم الإتفاق على تفعيل الاتفاقات المشتركة بين مصر والسودان هامة .
اقرأ ايضا:لجنة الصناعة: استخدام الثروات الضائعة يجعل مصر من البلدان المتقدمة
اللقاءات الثنائية
من جانبه أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أهمية الإسراع فى رفع العوائق والتحديات التى تؤثر سلباً على حركة التجارة البينية وتدفق رؤوس الأموال بين البلدين، عن طريق عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى البلدين لطرح وجهات النظر وإزالة أى عوائق وطرح مشروعات جديدة لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل المبنى على تحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر والسودان.
ولفت الوزير إلى أنه تم استعراض الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة – على مستوى الخبراء- لبحث كافة التحديات، مشيراً إلى أن اللقاءات الرئاسية التى عقدت مؤخراً بالقاهرة وأديس ابابا بين الرئيسين السيسى والبشير تمثل ركيزة اساسية لتحقيق التعاون المنشود وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق خطط التنمية المستدامة للاقتصادين المصرى والسودانى.
المشاكل السلعية
واحتلت السودان المرتبة الأولى للصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال عام 2016 بقيمة 5.6 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه عام 2015 بزيادة قدرها 33.9%، ويصل حجم الاستثمارات المصرية في السودان إلى نحو 2.3 مليار دولار، بعدد مشروعات يصل إلى 273 مشروعا.
ومازلت الصادرات المصرية للسودان، والتي تراجعت بنحو 36%، بسبب بعض المشاكل السلعية، تعاني بالرغم من اتفاق اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت مؤخرا، وأقرت بدخوبدخول السلع المصرية السودان والسودانية إلى مصر على أن تخضع لفحوصات في المعامل الحدودية، وهو ما تراجع عنه الجانب السوداني، بحجة أن المعامل المذكورة في الاتفاق صغيرة وليست ذات فعالية.
وبعد تولى المهندس عمرو نصار لوزارة التجارة والصناعة، يسعي من أجل التغلب على تلك الأزمة، نظرا لأن التبادل التجاري بين مصر والسودان يمثل نحو 5% من حجم تجارة مصر العالمية، نظرا للقرب المكاني، وارتفاع الصادرات المصرية للسودان.
الوثائق التاريخية
من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية السوادنية ترتبط بوثائق تاريخية هامة لا تسمح سوي بالتقريب بين وجهات النظر لتلافي أي معوقات قد تمنع من تواجد السلع المصرية هناك، أو العكس.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إلا أن القرب الماني بين مصر والسوادن ووحدة اللغة والإجتماع في أصل النيل، يجعل من زيادة العلاقات المشتركة وإزالة كافة التحديد المشتركة أمر في غاية الأهمية، لما تمتلكه السودان من قدرات اقتصادية هامة، يمكن استغلالها للإرتقاء بالاقتصاد المشترك.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن عمل وزير الصناعة الجديد على هذا الإطار، ووضع تلك المشكلة في أولى القضايا الهامة، يبشر بتغير الوضع، نظرا لأن السودان تمتلك ثروات مهمة قد تغير الخريطة الاستثمارية مع مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
