قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرارات تغيير أسعار المحروقات ورفع أسعار بعض المنتجات البترولية، أخذت بناءا على خطة بدأتها الحكومة في ٢٠١٤ وتم إقرارها من البرلمان في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأضاف أنه تم البدء في خطة استهدفت ٥ سنوات منذ ٢٠١٤، مشيرا إلى أنها تستهدف تقليل الدعم الخاص بالمحروقات التي لم يستفد منها مستحقي الدعم، وبالتالي سيتم توجيهه إلى المستخقين من خلال برامج حماية اجتماعية.
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي للتسعير، عكس القيمة الحقيقية للمنتج، وأنه يجب أن تكون منتجات البترول متقاربة لبعضها البعض، حيث أن الفجوة بين بنزين ٩٢ و٩٥ بسيطة، لكي يتجه المواطن لاستهلاك بنزين ٩٥، حيث أنه جيد وأفضل للسيارات.
وأوضح "الملا"، أن الزيادة الأخيرة، ليست النهاية، وأن هناك زيادة جديدة في أسعار البترول، تمثل الخطوة الأخيرة بالخطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
