قال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة هي الموازنة الثانية المتكاملة والتي تم التخطيط لها منذ فترة .
وأشار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز وتحسين الوضع المالي وتوجيه جزء من الموازنة إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، وأن الوزارة أقرت بزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية و10% لغير المخاطبين بالقانون.
وأكد كوجك، أن تكلفة زيادة العلاوات بلغت نحو 22 مليار جنيه وبلغ إجمالي زيادة الأجور والعلاوات نحو 30 مليار جنيه لنحو 5.5 مليون موظف، وبلغت إجمالي تكلفة زيادة المعاشات 24 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الحد الإعفائي للضرائب نحو 9 مليارات جنيه، وأن الموازنة تحملت نحو 67 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والتي تتضمن زيادة الأجور والمعاشات والخصم الضريبي.
وأردف أن حجم الاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الجديد بلغت 100 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية مقابل 70 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري ونحو 55 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضي.