على الرغم من رفع أسعاره في الإعلان المقبل إلا أن ارتفاع تكاليف المشروعات بعد زيادة أسعار المحروقات منذ أيام ساهمت في تعميق جراح الحكومة التي تطرح وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بسعر التكلفة ومدعومة من الدولة.
كما تقوم الحكومة بتدعيم المشروع بدعم يصل إلى نحو 40 ألف جنيه من خلال صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وهو ما يجعل وزارة الإسكان أمام خيارين إما دفع فروق الأسعار الجديدة وتحمل أعباء جديدة أو رفع سعر وحدة الإسكان الاجتماعي وفقاً للزيادة الجديدة على الرغم من رفعها منذ شهور وتطبق بدءاً من الإعلان العاشر.
في البداية كشف "مصدر" مطلع بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تقوم حالياً باحتساب فروق أسعار مشروع الإسكان الاجتماعي بعد ارتفاع أسعار المحروقات كالبترول والكهرباء.
وأشار"المصدر" إلى أن رفع أسعارها سيؤدي إلي ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ لشركات المقاولات مما يجعل فروق الأسعار كبيرة وتحتاج إلى تعامل فوري.
اقرأ ايضا:الإسكان: سحب 6506 كراسات شروط حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"
وأضاف" المصدر" أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الوزارة ستقوم بتحمل تكاليف التنفيذ كدعم لمحدودي الدخل أو رفع الأسعار لمواكبة التغيرات الجديدة في الأسعار مضيفاً أنها تقوم حالياً بدراسة التغيرات السعرية التي طرأت على المشروع، موضحا
أن الوزارة انتهت من تنفيذ نحو 245 ألف وحدة سكنية في المشروع 32 مليار جنيه وتقوم حالياً بتنفيذ نحو 255 ألف وحدة بتكلفة 77 مليار جنيه تنتهي خلال الربع الأول من العام المقبل مشيراً إلى أنه تم رفع الأسعار من الإعلان العاشر والذي سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن قرار رفع أسعار المحروقات أدي إلى زيادة الأسعار للخدمات بمتوسط نحو 40 % مشيراً إلى أنه سيلقي بظلاله على السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأشار " داكر" إلى أن معدل التضخم في جميع السلع بالسوق سيصل إلى نحو 35 % مع القرارات الحكومية التي تأخذها الحكومة لتخفيض فاتورة الدعم والوصول إلى معدلات منخفضة للدعم.
يذكر انه كانت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري أعلنت في وقت سابق أن الوزارة قامت بدفع نحو 10 مليارات جنيه فروق أسعار مشروع الإسكان الاجتماعي بعد وجود فروق أسعار مع القرارات الاقتصادية المختلفة مع عدم تحميل الحاجزين أي أموال إضافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
