أثار قرار الحكومة المصرية الذي أعلنت عنه ثاني أيام عيد الفطر المبارك عن ارتفاع في أسعار المحروقات، حالة من القلق في الشراع المصري، وخاصة في ظل خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه من عامين سابقين، واختص القلق بقطاع الأعمال العام الذي يعاني من ارتفاع أسعار التكلفة على شركاته ، مما تسبب بوجود نزيف للخسائر في الشركات التابعة له.
وأتجهت التساؤلات حول ما أن كانت ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر على المشروعات الخاصة بقطاع الأعمال، والتي تنهي اللمسات الأخيرة بها خلال أيام، ومنه مشروع كيما 2 التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي بلغت التكلفة الاستثمارية له حتي الآن 11 مليار جنيه، ستؤثر على موعد انطلاقة والتي أعلنت عنه الشركة سابقًا، أنه سيكون قبل نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضا.. "القابضة الكيماوية" تنفي تأجيل موعد افتتاح مشروع كيما بأسوان
نفي وليد الرشيدي، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ما تردد في وسائل الأعلام عن تأثر مشروع كيما بارتفاع أسعار المحروقات التي أعلنت عنها وزارة البترول ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضح الرشيدي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" ، أن استراتيجة المشروع لا تزال تسير بخطواتها كما تم الإعلان عنها، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار المحروقات لن يؤثر على موعد انطلاق المشروع قبل نهاية العام الجاري.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن التحالف الذي تم مع عدد من بنوك مصر، ساهم في سرعة تغطية مشروع كيما 2 بأسوان بنسبة 85%، لافتا إلى إنه من المقرر أن يتم افتتاحه رسميًا أواخر مايو المقبل من العام الجاري.
وأوضح الرشيدي أن حجم المساهمات التي حصلت عليها الشركة لإنهاء مشروع كيما 2 حتى الآن بلغ 9 مليار جنيه، من تكلفة الاستثمارية الكلية الخاصة بالمشروع والتي بلغت 11 مليار جنيه.
قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار المحروقات الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لن يؤثر على مشروع تطوير الخط الثاني من مصنع كيما بأسوان.
وأوضح النحاس في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن الحكومة مازالت تضع جزء من دعمها للمشروعات التي تختص بمجال الأغذية والأسمنت، مما ينفي احتمالية تأخر افتتاح مشروع كيما بأسوان.
وكان طارق الملا ذكر في تصريحات سابقة أن الوزارة تدخل في السنة الرابعة من مراحل تصحيح الأسعار والخطة ٥ سنوات، أي ستكون هناك خطوة أخرى تصحيحية لتغطية التكلفة الفعلية للمنتجات من المحروقات خاصة أن المتبقي من استرداد التكلفة هو ٢٥٪، وحتى يتسنى لنا توفير البوتاجاز والبنزين في جميع محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها، ونعمل مع وزارة المالية لعمل برنامج لتأمين مخاطر تذبذب لأسعار العالمية لخام برنت وستكون آلية جديدة في الموازنة العامة والبند الخاص بدعم المحروقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
