يأتي تولى الدكتور محمد معيط، لحقبة وزارة المالية، وسط فرحة كبيرة من المتابعين لأدائه داخل الوزارة، وحسرة كبيرة للمتلاعبين، حيث يتميز الدكتور معيط بالصرامة الشديدة والعمل الجاد.
وفور توليه مهام منصبه بعث «معيط» بعدة رسائل غاية في الأهمية، ومؤشرات رؤيته في الخطط الاصلاح المالي والاقتصادي، واستهل بأنه سيكون هناك «تميز» في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير وإصدار قانون الجمارك.
وكشف معيط أنه سيتم ميكنة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، عن طريق زيادة الحصيلة بدون خلق أعباء جديدة على المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وتعهد وزير المالية الجديد بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وذلك عن طريق تعميق نمو الإيرادات من خلال دخول مستثمرين جدد يتم تحصيل ضرائب منهم، والعمل على جذب الاقتصاد غير الرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية، وكذلك استكمال حزمة الإصلاحات الضريبية المنتظرة خاصة ما يتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير، إلى أن عديد من الملفات المهمة مثل ملف قانون التأمين الصحي الجديد، التي يتم العمل عليها بالتنسيق مع وزارة الصحة حاليا، حيث تم تطبيقه بمحافظة بورسعيد، لافتا أنه جار العمل الآن على تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية، بجانب تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية.
وأوضح وزير مالية مصر أن تراجع معدلات التضخم لتصل نحو 12%، تحتاج للعديد من الخطوات، من بينها استقرار الأسعار وزيادة الدخول، وتوفير فرص العمل، وهو ما ستعمل عليه الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن زيادة دخول الأفراد تعني توفير فرص العمل، خاصة في ظل وجود نحو 750 ألف خريج سنوي من الجامعات والمعاهد العليا، موضحا أن الدولة تستطيع توفير فرص عمل في المقابل بنحو مليون وربع المليون فرصة عمل، حيث أن إتاحة فرص العمل تكون أكثر من الذي يدخل سوق العمل سنويا، نتيجة للبطالة المتراكمة التي يعانيها الواقع المصري، والمضي في تلك الخطوة يحسن الوضع الاقتصادي.
في ذات السياق أكد وزير المالية على أن القوانين المالية الخاصة بالنظم الإلكترونية لإدارة منظومة التدفقات المالية الحكومية لدعم جهود الدولة في التحول إلي مجتمع رقمي، سكون لها دور كبير في دعم وتطوير منظومة الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه أكد مصادر بمصلحة الضرائب في تصريحات خاصة، أن هناك تخوفا كبيرا لدي بعض القيادات العاملة داخل مصلحة الضرائب، وذلك لما يتميز به من صرامة في اتخاذ القرارات، ومواجهة أصحاب المصالح، ما يعني تقصير الطريق، أمام أصحاب الأنفس الضعيفة، ومواجهتهم بكل الطرق والسبل، لتجميع الحصيلة الضريبة من الشركات الكبري، والذي يعتبر أحد أهم ملفات الوزير الجديد.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
