كشف الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، النقاب عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هذا العام في الأمور التي يعاني منها الكثير من الطلاب سواء بفقدان بعض أوراق كراسة الإجابة أو تبديلها.
وأوضح "حجازي"، أنه في حالة فقدان كراسة امتحان أحد الطلاب، فلو كان الفقد مسئولية لجنة سير الامتحان والطالب ليس له دخل في المسألة؛ بل إنه مثبت أنه سلم كراسة إجابته فإنه في تلك الحالة يخير الطالب بين دخول امتحان الدور الثاني في تلك المادة والحصول على الدرجة الفعلية التي يتحصل عليها وليس درجة النجاح، أو احتساب درجته في تلك المادة في ضوء متوسط درجاته في باقي المواد.
أما في حالة وجود شطب على " السلبس" ( الجزء المخصص لكتابة بيانات الطالب على غلاف كراسة الامتحان) فإن الإجراء يختلف فلو كان الشطب مسئولية الطالب فليس له الحق في شيء أما إن كان الشطب بسبب خطأ ارتكبه بعض الملاحظين وأثر على وقت الطالب فإنه يتم تصحيح كراسة الامتحان وتعطى الدرجة الفعلية التي حصل عليها الطالب، ويخير الطالب بين الحصول على تلك الدرجة أو دخول امتحان الدور الثاني في نفس المادة على أن يحصل على الدرجة الفعلية التي يتحصل عليها وليس درجة النجاح.
وقال رئيس الامتحانات، إن إحدى اللجان شهدت وقوع خطأ من بعض الملاحظين، حيث قاموا بتوزيع كراسات أحد الامتحانات بشكل خاطئ، وبالتالي حدث خطأ في تلك اللجنة وتصحيح هذا الخطأ كان بإعادة توزيع الكراسات بشكل صحيح مما اثر على وقت الطلاب وتم تعويضهم في الوقت؛ ولكن أيضايتم مراعاة ذلك عند التصحيح فيخير الطالب بين الحصول على درجته في المادة أو دخول امتحان الدور الثاني في نفس المادة على أن يحصل على الدرجة الفعلية بدلاً من درجة النجاح، وهذه الحالة حدث بها شطب في " السلبس" ولكنه شطب غير مقصود من الطالب وجاء نتيجة خطأ من الملاحظ،وكانت هذه الواقعة العام الماضي والدليل على أن هذا خطأ الملاحظ هو أن اللجنة جميع أوراقها فيها شطب على السلبس، وبعد ظهور النتيجة أحضرنا الطلاب وخيرناهم في الأمر فاختاروا أن يحصلوا على درجتهم في الامتحان الذي ادوه.
وحول كتابة الطالب لبياناته بشكل خاطئ بقصد العودة بعد ظهور النتيجة والادعاء بتبديل كراسة إجابته لتحقيق أي مكاسب في هذا الاتجاه..اوضح حجازي ، أن مراجعة بيانات الطالب والتأكد من تطابقها مع كشوف المناداة هي مسئولية الملاحظين داخل اللجان، وأنه في حال قام طالب بتسجيل بياناته بشكل خاطئ بغرض العبث بكراسة الامتحان فإن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 تنص على أنه يُلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها في حالة قيامه بتمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها، أو العبث بها ( مثل كتابة البيانات بشكل خاطئ متعمداً ذلك) أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.
وأكد حجازي ، أن هذه الحالة سهل إثباتها بمقارنة خط الطالب في باقي الامتحانات التي أداها معتبراً أن ذلك فساد متعمد من الطالب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
