تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، غدًا السبت، نظر طعن شركتي "أوبر وكريم" المختصتين بالنقل الجماعي، المطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، القاضي بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما في مصر.
اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع، مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتين موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي .