لم يكن توفير الغذاء والمأوي هو المطلب الوحيد للمصريين، حيث أن السجائر من المتطلبات الأساسية لهم، فهي كالنفس الرئيسي في حياتهم، لأنها تعد بمثابة أداة للتعامل مع هموم الحياة، ووسيلة "للتنفيخ" كما يطلق عليها البعض.
وهذا ماثبته الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة الإحصاء، عن استهلاك المصريين ما يقرب من 30 مليون سيجارة يوميًا.
وتمتلك الدولة أكبر الشركات المنتجة للسجائر، والتي لا تزال تستطيع الحفاظ على مكانتها في السوق المصري، وهى شركة الشرقية للدخان التابعة للقابضة الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
بلغ حجم الإنتاج الكلي من أصناف السجائر المحلية والتصدير والمستوردة ما يعادل 83 مليار سيجارة خلال العام المالي 2016- 2017 مقابل 80 مليارفي العام المالي الماضي، طبقًا للإفصاح المُرسل للبورصة المصرية في أكتوبر الماضي، من قبل الشركة الشرقية للدخان.
نشأتها
تلعب شركة الشرقية للدخان دورا وطنيا منذ اللحظات الأولى لتأسيسها، من مرسوم ملكي صادر عن السلطان أحمد فؤاد، وذلك بهدف محاربة المنتج الأجنبي في ذلك الوقت، برأسمال بلغ 25 ألف جنيه.
ونظرًا لحجم النجاحات التي استطاعت الشركة تحقيقها، نجحت شركة الشرقية للدخان في الدمج مع عمالقة شركات السجائر في العالم، وبدايتهم كانت بشركة دخان ماتوسيان، بالإضافة إلى التعاون مع " فيليب موريس" لتصنيع ماركات مثل مارلبورو وميريت وغيرها.
خطط التطوير المنتظرة
نظرًا لأن شركة الشرقية الدخان، ستكون افتتاحية الحكومة المصرية في برنامج طروحات شركات قطاع الأعمال العام في البورصة المصرية ضمن الـ23 شركة، وفقًا لخالد بدوي وزير قطاع الاعمال في تصريحات خاصة، لذلك تستهدف الشركة في عام 2018 إنتاج مايقارب من 87.5 مليار سيجارة، منها 61 مليار للسوق المحلية، و2.4 مليار سيجارة من الإنتاج المشترك، و23.6 مليار سيجارة تصنيع للغير.
ولأن السوق الأفريقي أصبح قبلة الاستثمار للدول الأخري، تتجه الشركة لمضاعفة صادراتها، خاصة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مستهدفة أن تصل حجم الصادرات إلى 200 مليون جنيه العام المالى 2018 - 2019، مقارنة بصادرات تصل إلى 97.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وأعلن محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تدشين خط إنتاج جديد لسجائر العشرات، والهدف منه تلبية احتياجات ذوي الدخل المنخفض.
وحول الأصول الغير مستغلة، أوضح "هارون" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الشركة تمتلك 6 من الأصول، وتم إنشاء لجنة لحصرها ووضع خطة مناسبة لاستغلال، موكدًا حرصه على أن يستغل العائد من تلك الأصول في تنفيذ خطط تطوير الشركة، مشيرًا إلى أن بداية ثمار اللجنة تقضي بالبدء في بيع الأراضي بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر.
وحول برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أنه الشركة تجري دراسة حاليًا على تفاصيل إجراءات الطرح، وإنه لم يتم التحديد حتي الآن أى تفاصيل عن بنك الاستثمار الذي سيسند إلية التقييم والترويج.
وقال عماد حمدي، إن هناك لقاء تم بينه وبين شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذي طالب فيه إنه حالة بيع أى أصل من الغير، أن يكون العائد مخصص لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها، ليكون هناك استفادة من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.
المشروعات المتوقفة
أعلنت «الشرقية للدخان»، منذ عام ونصف تقريبًا عن تدشين مصنع للشركة بتكلفة استثمارية بلغت 40 مليون دولار، ليكون مركزًا لها في الدول الأفريقية، وتم إيقاف المشروع لتحديث الدراسة الخاصة بالمشروع بعد أن أظهرت الأولى، بوجود مخاطر استثمار بمالاوي.
كانت الشركة الشرقية للدخان، أعلنت مؤخرا أنها بصدد دراسة إنشاء محطتى إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة واحد ميجاوات للمحطة الواحدة بالمجمع الصناعى بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة مبدئية متوقعة تبلغ 12 مليون جنيه تقريبًا للمحطة الواحدة.
مصر للألمونيوم
احدى الشركات لتابعة للقابضة للصناعات المعدنية، والتي تعد من الأعمدة الرئيسية في صناعة خام الألمونيوم، الذي يدخل في العديد من الصناعات الحيوية.
وحول إجراءات الطرح كشف مدحت نافع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن وزارة المالية مازالت تدرس إجراءات الطرح الخاصة بالأسهم التي سيتم طرحها من الشركة، والتي لن تتجاوز نسبتها 30%.
وأضاف نافع في تصريحات خاصة، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل الطرح الثانوي للشركات التابعة للقابضة المعدنية، بعد الانتهاء من إجراءات الطرح الخاصة بهم، مع الحفاظ على نسبة الحكومة لتكون الأكبر، ليكون لها الكلمة في مجلس الإدارة، وتشكيل المجالس.
ومن ناحية بنوك الاستثمار التي سيسند لها مهمة تقييم وترويج أسهم الشركة، أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه تم اسناد المهمة إلى مستشار الطرح، وغالبًا سيكون الاختيار من خلال مناقصة يدعي إليها عدد من البنوك الاستثمارية.
أماكن القوة
شركة مصر الألمونيوم تتضافر عليها كافة مؤسسات الصناعات الهندسية، نظرًا لامتلاكها لأكبر مجمع الالمونيوم بنجح حمادي، الذي ارتفعت الطاقة الإنتاجية لـ166 ألف طن سنوياً.
خطط إعادة الهيكلة
مع دخول الشركة القابضة للصناعات المعدنية بولاية جديدة، بعد تعيين مدحت نافع رئيس الشركة والعضو المنتدب، يتم التركيز على تنفيذ خطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة، لاستغلالها في دعم الاقتصاد المصري، وهناك العديد من الخطط على طاولة الشركة القابضة والخاصة بشركة مصر للألمونيوم للنظر بها مع الدراسة التي تجري حاليًا على إجراءات الطرح الخاصة بها.
ومن ضمن الخطط المنتظر أن يتم الإعلان عنها مع إجراءات الطرح، هو المصنع الجديد الذي أعلن عنه إنشائه وزير قطاع الأعمال العام السابق، الدكتور أشرف الشرقاوي، والذي خصص له تكلفة استثمارية بلغت 10 مليارات جنيه، ولم يتم الإفصاح عن أخر التطورات به، بالإضافة إلى القوي البشرية المسئولة عن إدارة المصنع، بالإضافة إلى إعطاء القرار بالبدء في تطوير وتجديد 100 خلية من بين 552 خلية.
ولجذب المزيد من المستثمرين في طروحات البورصة، لابد من الإعلان عن الاستراتيجة الخاصة بزيادة الإنتاج السنوي، والذي أعلنت الشركة، أنه سيتراوح من 320 إلى 550 ألف طن سنويًا، والإفصاح عن نتيجة العروض المقدمة من الشركة الخاصة بتصنيع "الجنوط" الخاص بالسيارات بمجمع الشركة بنجح حمادي.
المؤشرات المالية للشركة
تعد النتائج الجيدة التي حققتها الشركة خلال العام المالي المنقضي، وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي، هي من أبرز الأسباب التي دفعت «مصر للألمونيوم» لتكون لها الصدارة في برنامج الطروحات الحكومية لبرنامج 23 شركة لقطاع الأعمال العام.
طبقًا للموازنة التقديرية التي أعلنت عنها الشركة، فإنها تستهدف أرباح 1.209 مليار جنيه وضخ استثمارات بقيمة 392 مليون، 482 ألف جنيه وستضمن الاستثمارات عمليات إحلال وتجديد خلايا الإنتاج.
وحققت المؤشرات المالية للشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2017 -2018، ارتفاعا في أرباحها بنسبة 53% على أساس سنوى، لتصل 1.15 مليار جنيه، مقابل 755.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
إسكندرية لتداول الحاويات
حرصت الحكومة المصرية على افتتاح برنامج الطروحات الحكومية الخاصة بـ23 شركة لقطاع الأعمال العام، بعدد من الشركات المدرجة بالبورصة فعليًا، والتي استطاعت تحقيق نتائج جيدة في الموازنة الخاصة بها، ومنها شركة «إسكندرية لتداول الحاويات»، التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري.
خطة إعادة الهيكلة
تسعى الشركة القابضة للنقل على تطوير الشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، لزيادة الاستثمارات الخاصة بها، واستغلالها في دعم الاقتصاد المصري، وهو هدف الدولة من برنامج الطروحات لذلك تم توقيع عقد شراكة لتأسيس شركة مساهمة مصرية مع وزارة النقل وذلك لإنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب، تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية 450 مليون دولار.
ولم يكن الهدف وراء الشراكة هو إعادة هيكلة ممتلكات الشركة فقط، بل زيادة حجم التوسعات في الأصول الخاصة بها، فالهدف من إنشاء المحطة بالميناء هو للتغلب على ضيق الميناء والذي يبلغ 1.6 كيلو متر، ليبلغ 6.8 كيلو مترات خاصة.
النتائج المالية
تستهدف شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، في الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل لـ517.6 مليون جنيه، مقابل استثمارات بقيمة 88.3 مليون جنيه المعتمدة لنفس العام.
وتستهدف زيادة الأرباح بنسبة 5.6% على أساس سنوى، لتبلغ 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه أرباحًا، وتشهد الشركة عمليات إحلال وتجديد بإجمالي 79.88 مليون جنيه، وتوسعات بنحو 8.32 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.
وحول إجراءات الطرح الخاصة بالشركة قال محمد يوسف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البري والبحري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن طرح منقسم لمرحلتين، المرحلة الأولي التي تدرسها الشركة حاليًا ، هو وصول نسبة الأسهم المتداولة إلى 5%، لتحقيق التداول الحر بالبورصة، لذلك تم طرح 0.8 % من الأسهم في البورصة حاليًا من غير قدامي المساهمين ، لفتح الباب للمساهمين الجدد.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المرحلة الثانية في برنامج أطروحات الحكومية المعلنة، سيتم طرح 15% أسهم إسكندرية لتداول الحاويات.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
