قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار، إن قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، من القوانين الإقتصادية الهامة المنتظره لدعم الإٌتصاد المصرى، وبرامج الشمول المالى وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية قائلة:" يخدم استراتيجية الشمول المالى ويعمل على زيادة الإنتاجية".
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وأكدت نصر على أن استأنف مناقشة هذا القانون بالبرلمان اليوم، نتيجة التواصل والعمل المستمر بين الحكومة والبرلمان، بعد إصدار العديد من القوانين الإقتصادية طوال دور الإنعقاد الحالى ، موجه الشكر للبرلمان على هذا التعاون لإنجاز القوانين الإقتصادية التى تخدم القطاع.
ولفتت نصر إلى أن القانون سيعمل على توفير وزيادة الإنتاجية، وخدمة استراتيجية الشمول المالى، والعمل أيضا على نوفير أدوات مالية حديثه، تعطى تمويل المشروعات الصغير ة، مشيرة إلى أن هذه الرؤى ستعمل على خلق بيئة تنافسية وشفافة وحوكمة لحصول المستثمر الصغير على التمويل، فى إطار إطار منظم ورقابى من أجل التنافسية والحصول على خدمة أفضل للمواطن .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
