يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورا جديدا من مجلس النواب، تجاه نواب تكتل "25-30"، والذي يشكل المعارضة تحت القبة، بدأت ملامحها خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، بعد أن أعلن الدكتور علي عبدالعال، رفضه إعطاء الكلمة لعدد من نواب التكتل، لتعليق على سياسات حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وعلى قرارها الأخير بزيادة أسعار المواد البترولية، مبررا ذالك أن الحكومة لم تحوز على الثقة بعد، وبالتالي لا يحق للنواب التعليق على أدائها.
وقال عبد العال، إن البرلمان لم يمنح الحكومة الجديدة، الثقة حتى الآن، وبالتالي لايجوز التقدم بأى أداة من الأدوات الرقابية ضد الحكومة قبل منحها الثقة، وذلك وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف: أنه لا يجوز لائحيا استخدام أي أداة من أدوات الرقابة، من أدنى الأدوات إلى أعلاها وهو الاستجواب وتابع منفعلا: لن أمنح الكلمة لأحد، نظرا لأن حديثه سيكون مخالف للدستور واللائحة.
يأتي ذالك في الوقت الذي سيعرض فيه مجلس النواب، خلال جلسة الغد، تقارير لجنة القيم بشأن ارتكاب عدد من النواب، مخالفات، تستحق المسآلة، وجاء هذا الإعلان على لسان الدكتور علي عبدالعال.
وهو ما دفع نواب تكتل "25-30"، إلى عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر البرلمان، أكدوا فيه رفضهم لقرار رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، بمنعهم من التعليق على قرار زيادة أسعار المواد البترولي,، معتبرين أن اتجاه البرلمان، لإعلان تقارير لجنة القيم بشأن ما أسموه مخالفات ارتكبها عدد من نواب البرلمان، نوع من أنواع التهديد.
وقال النائب ضياء الدين داوود، إن إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بمنع استخدام النواب للأدوات البرلمانية قبل منح الحكومة الجديدة الثقة، هو قرار مرفوض جملة وتفصيلا من النواب بشكل عام ونواب تكتل ٢٥-٣٠ بشكل خاص.
وأضاف "داود"، أن التكتل لايجد مبررا دستوريا أو قانونيا، لمنع النواب من استخدام أدواتهم الرقابية، للتعبير عن الشعب، منتقدا تهديد رئيس البرلمان بعرض تقارير لجنة القيم بشأن بعض النواب، مشيرا الى انه يعد كإنه ترهيب لنواب التكتل بسبب قيامهم باستخدام الأدوات الرقابية.
وتابع: الشعب لم يجد من يحنو عليه، ولا يجوز أن يقف البرلمان مغلول اليد عن التعبير عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء التي يعانى منها المواطنين.
وأشار إلى أن البرنامج السياسى والاقتصادي للحكومة، يزيد الأعباء على المواطنين، وان حكومة المهندس مصطفى مدبولى تنتهج نفس التوجهات الاقتصادية للحكومة الماضية، وهو الامر الذى سيؤدى الى نفس النتائج التي ارهقت المصريين، وكان اخرها زيادة أسعار المياه والكهرباء.
وأضاف، فؤجئنا حين اردنا استخدام ادواتنا الرقابية، بمنع نواب التكتل من القاء بياناتهم العاجلة.
واستطرد: هناك العديد من البدائل الاقتصادية التي تقدم بها التكتل، لتحقيق الإصلاح الاقتصادى دون تحميل المواطنين أعباء حديدة، ولكن الحكومة لا تريد استخدامها.
ومن جانبه قال النائب محمد عبد الغنى عضو التكتل، إن استخدام نواب التكتل كافة أدواتهم الرقابية يأتى للدفاع عن الشعب المصرى، منتقدا تحريك الأسعار دون رقابة واضحة.
وتابع، تقدمنا ببدائل توفر ٣٠٠ مليار جنيه ، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وإقرار قانون التصالح في المخالفات، ولكن لم يتم الاخذ بها. واضاف، لن نترك حق الناس في التعبير عنهم حتى يغلق امامنا جميع الأبواب.
وقال النائب أحمد طنطاوى عضو التكتل، أننا أصبحنا أمام إجراء جديد ننتقل فيه من الكلام المعسول إلى مرحلة الفعل الخشن، الذى يتحمل المواطن نتائجة، مشيرا الى ان السياسات الاقتصادية الحالية ليست حلا بل مسكنات ولن تصلح نفعا.
وأضاف، ترهيبنا بعرض تقارير لجنة القيم، هو مخالفة للائحة، حيث أن ذلك يعنى أن التقارير مركونة بادراج المجلس ولم تعرض. وتابع، لم نفقد الأمل من تصحيح المسار.
وطالب النائب خالد شعبان، بتوحيد الأجر العالمى للمواطنى مقابل تطبيق السعر العالمى للبترول، وهو ما اتفق معه النائب طلعت خليل، مشيرا إلى أنه ٧٠ في المائة من الأجور بالموازنة تذهب الى ١٥ جهة فقط، وان جهاز المحليات يحصل على ٩ مليار جنيه فقط، في حين يحصل الأزهر الشريف على ١٠ مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
