قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، بإلزام عميد كلية الحقوق في جامعة بنها، بإلغاء نتيجة أحد الطلاب، المقيد بالفرقة الثانية عام ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ من الكلية، والتي منحته درجات أقل مما تستحقها إجابته المدونة بكراسة الإجابات، رغم حضوره الامتحان وهو مريض، وقضت المحكمة بمنحه ٢٠ درجة في مادة الشريعة الإسلامية بدلًا من ١٦، ومنحه ١٥ درجة بدلًا من ١١ درجة ونصف الدرجة في مادة المصطلحات القانونية الإنجليزية، كما منحته المحكمة ١٧ درجة في مادة القانون الإداري بدلًا من ١٤ درجة، و١٨ درجة في مادة الأحوال الشخصية لغير المسلمين بدلًا من ١٦ درجة.
اقرأ أيضا :القبض على نجل الفنان المرسي أبو العباس ببولاق الدكرور لقتله زوجته وطفلتيها
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قرار الجامعة الصادر بإعلان نتيجة الطالب وإعطائه أقل مما يستحق من درجات على حسب ما دونه من
إجابات في كراسة الإجابة، يعتبر مخالفا لصحيح القانون، ومن الإنصاف إلغاء هذه النتيجة للطالب وإعطائه الدرجات التي يستحقها، مع مراعاة الشق العاجل في الدعوى وذلك لعدم تعطيل الطاعن عن الانتقال إلى المرحلة التي تليها وهو حاصل على الدرجات السليمة التي يستحقها، حيث إن الفصل في موضوع الدعوى دون النظر للشق العاجل من شأنه الإضرار بمستقبل الطالب العلمي والوظيفي وحدوث نتائج يتعذر تداركها مستقبلًا.
وأضافت المحكمة، أنه لابد من إضافة هذه الدرجات التي يستحقها الطالب إلى مجموعه الكلي في سنتي الدراسة المقيد بها.
وأوضحت أنه من المتعارف عليه لدى القضاء، إذا دعت الحاجة لرأي الخبراء يجب إحالة الأوراق إليهم، لتقييم الأمور ووضعها في نصابها السليم وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي الطعن الماثل أحالت المحكمة أوراق القضية إلى لجنة مكونة من خبراء وأساتذة في كليات الحقوق لإعادة تصحيح كراسة الإجابات الخاصة بالطالب، وانتهت النتيجة إلى استحقاق الطالب لعدد من الدرجات في أربع مواد، كان قد تم تقدير الدرجات ورصدها بشكل خاطئ من الكلية وبالتالي أصبحت النتيجة المعلن عنها غير صحيحة، مما وجب معها الإلزام بتعديلها، وذلك لأن المحكمة لها سلطة التقدير الموضوعي لكل قضية، ويجب عليها الالتزام بما تراه حقًا وعدلًا من رأى أهل الخبراء، فلها أن تأخذ ما تطمئن إليه ويستقر في ضميرها، وعليها أن تستبعد كل ما يخرج عن السياق من رأي الخبراء أو يخالف الأعراف القانونية، وذلك لتحقيق العدل بين المواطنين، فالمحكمة هي صاحبة الولاية في النزاع والفصل فيه، حيث إنها تزن رأي الخبير بميزان الحق والعدل.
ورفضت المحكمة باقي الطلبات التي تقدم بها الطالب وهي تحويله من نظام الانتساب إلى الانتظام، كذا رفضت المحكمة التعويض الذي طالب به الطاعن نتيجة الأضرار التي تعرض لها، فضلًا عن رفضها إعادة امتحانه مرة ثانية في مادتي القانون الإداري والأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
