وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، على المادة 103 من مشروع قانون الموارد المائية والرى ، وتنص المادة على "يحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالة الضرورة التي تقرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
وأكد النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون الموارد المائية والرى يهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة للاستفادة من المقننات المائية على مستوى الجمهورية في زراعة مزيد من الأراضي المستصلحة الجديدة وفقا لمنظومة الري الجديدة.
وأشار النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة تسابق الزمن لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون؛ تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة في مستهل دور الانعقاد المقبل؛ وذلك لأهميته في الحفاظ على الموارد المائية في ظل الأزمة التي نعيشها حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
