أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإدارة العامة للفتوى بالوزارة موجودة ومعتمدة، وأن وزارة الأوقاف أرسلت خطابا مكتوبا للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، للتأكيد على ذلك بالأدلة والمستندات، قائلا: "بعثنا الورق مكتوبا، وأكدنا أن أول اعتماد للهيكل التننظيمى للوزارة منذ عام 1988 سلمناه لجهاز التظيم والإدارة ومتضمنا فيه إدارة الفتوى بالوزارة".
جاء ذالك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، لمناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة.
وأضاف "جمعة"، إن التضييق على أئمة المساجد فى مجال الفتوى يتيح المجال أمام المتطرفين، مما يفسح المجال لإثارة اللغط والبلبلة فى المجتمع.
وتابع : "عندما يطرح موضوع إذا لم يوضحه أئمة المساجد فى خطب الجمعة وغيرها، ستترك الفرصة للمتطرفين والمتشددين لإثارة البلبلة واللغط، ولما جات قضية الأسعار والخطبة مسجلة ومكتوبة واتكلمنا عن التسعير، بأن واجب على ولى الأمر إذا خشى من الاستغلال أن يتدخل ويضبط الأسعار، وفى هذه الحالات يجب أن يتدخل أئمة المساجد ويوضحوا للناس، حتى لا تكون هناك فرصة للمتطرفين أو الجاهلين لإثارة البلبلة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
