6 أسباب وراء ارتفاع المصروفات العامة بنحو 29.2%

تقوم وزارة المالية بتطبيق إصلاحات مالية، تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات الأقل دخلا، من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتشير أحدث التطورات للأداء الفعلى للموازنة العامة للدولة، إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 678.9 مليار جنيه، خلال التقرير الشهري لمارس ( 16%من الناتج المحلى) لترتفع بنحو 29.2%عن نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك لـ 6 أسباب نستعرضها خلال هذا التقرير.

اقرأ أيضا.. وزير المالية من البرلمان: نسعى لتنويع الإيرادات لمواجهة المخاطر

1 - زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 10.4% لتبلغ نحو 151.3 مليار جنيه (3.5%من الناتج المحلى) خلال فترة الدراسة، نظرا لإرتفاع المرتبات الدائمة لتصل إلى 42.7 مليار جنيه، وزيادة المكافآت لتصل إلى 49.3 مليار جنيه، وارتفاع البدلات النوعية لتحقق 16 مليار جنيه، وزيادة المزايا العينية لتصل إلى 3.3 مليار جنيه.

2 - زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ 4 مليار جنيه (بنسبة 18.7% ليحقق نحو 25.3 مليار جنيه ( 0.6%من الناتج المحلى)، وذلك نظرا لزيادة الإنفاق على المياه والإنارة لتسجل 2.3 مليار جنيه وزيادة الإنفاق على المواد الخام لتسجل 6.4 مليار جنيه.

3 - زيادة المصروفات على الفوائد بنسبة 34.5%لتصل إلى نحو 247 مليار جنيه (5.8%من الناتج المحلى)، مقارنة بـ183.6مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

4 - زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بنحو 56.8 مليار جنيه (4%من الناتج المحلى)، بنسبة نمو50.1 %ليسجل 170.2 مليار جنيه، مقارنة بـ113.4 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

أ - إرتفاع الإنفاق على الدعم بنحو 44.7 مليار جنيه بنسبة نمو 66.3%محققاً نحو 112.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ67.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نظرا لزيادة دعم السلع التموينية بنحو 14.2 مليار جنيه (بنسبة 72.4%) محققا نحو 33.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 19.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتحقيق الدعم الموجه إلى هيئة البترول نحو51.1 مليار جنيه مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

ب - إرتفاع الإنفاق على المزايا الإجتماعية بنحو 10.8 مليار جنيه بنسبة نمو 25.4%محققاً نحو 53.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ42.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بسبب زيادة الإنفاق على برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الإجتماعى بنحو 4.6 مليار جنيه بنسبة 62.3%، محققا نحو 12.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 7.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وإرتفاع مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 4.3 مليار جنيه بنسبو 13.8%، محققا نحو 36 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 31.6مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

اقرأ أيضا.. "المالية" تشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسل.. غداً

5 - زيادة الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ9.3 مليار جنيه، بنسبة 1.1%من الناتج المحلى، بنمو قدره 24.2%ليسجل نحو 47.8 مليار جنيه، نظرا لزيادة الإنفاق على الأصول الثابتة لتسجل 43.7 مليار جنيه.

6 - فيما سجل الإنفاق على المصروفات الأخرى نحو 46.2 مليار جنيه بنسبة1.1 %من الناتج المحلى لترتفع بنسبة 19.9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
وفاة والدة مي عز الدين بعد تدهور حالتها الصحية