تسوية الديون.. أبرز خطط قطاع الأعمال لهيكلة "طنطا للكتان"

كتب : رنا ممدوح

هناك العديد من التحديات التي لا تزال تواجه شركات قطاع الأعمال العام لتطويرها وإعادة هيكلتها، لتفعيل دورها الأساسي منذ نشأتها الأولى وهو دعم الاقتصاد المصري، ولكن قبل ذلك لابد من تذليل العقبات أمام تلك الشركات، لعودة عجلة الإنتاج إلى نشاطها بكامل طاقتها.

وأبرز الشركات التي على طاولة المسئولين حاليًا، بصدد إعادة خطة التطوير الخاصة بها هي شركة طنطا للكتان إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي كانت إحدى الخرسانات الصناعية والتجارية في فترة الخمسينات والتي استطاعت الاستحواذ على نسبة عالية من السوق المصرية في صناعات الصابون والكتان على مدي سنوات، حتي أصبحت الماكينات متهالكة غير قادرة عن مزيد من الإنتاج، ما نتج عنه توقف الشركة فترة زمنية كبيرة حتى صدور حكم قضائي بعودة الشركة تحت مظلة الشركات القابضة.

خطط التطوير

- اتجه وزراء قطاع الأعمال العام الثلاث، على فترة توليلهم الوزارة إلى وضع استراتيجيه لاستغلال الشركات المتعثرة، وتحويلها من الخسارة إلى الربحية، وكانت البداية من خلال إنهاء التسويات والديون مع المستثمرين من خلال اللجنة المسئولة عن التسويات التابعة لمجلس الوزراء والممثل بها وزير قطاع الأعمال.

- يمكن أن تقوم اللجنة المختصة بتسوية الديون، بتقديم مقترحات للتفاوض لتسويتها واستعجال عمل اللجنة لإنهاء التسويات، بحيث تصبح الشركات العائدة تحت التصرف الكامل لقطاع الأعمال العام ويتم الاستفادة منها وضخ استثمارات بها.

وأوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن هناك عروض مقدمة من قبل شركات عالمية لاسناد عمليات التطوير الخاصة بالشركة إليها، وتعمل الشركة على دراستها جيدًا للاعلان عن النتائج النهائية مع وضع محاور أساسية معلنة للتطوير.

أسباب التوقف

شركة طنطا للكتان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تمتلك عدد من الأصول التي تسمح لها دعم الاقتصاد وتغطية 90% من احتياجات السوق، فهي تمتلك ١٠ مصانع يعمل منها ٣ فقط بنصف طاقته نتيجة لتهالك الألات داخل مصانعها، ونتيجة لوجود جزء كبير من أسهم الشركة تحت سطوة مستثمر، أدى ذلك إلى وضع الشركة تحت التصفية ومنع أى استثمارات داخلة لها.