بعد أيام قليلة تخرج صفقة القرن التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنور، ويحاول ترامب ورفقائه كوشنر ونتنياهو إخراج صفقة القرن بصورة كخطة سلام لفلسطين والمنطقة العربية ليقبلها قادة الخليج ومصر ورغم أن صفقة القرن تحتوي على بنود تنافي كل متطلبات السلطة الفلسطينية والدول العربية بما يضمن حل الدولتين وكرامة الشعب الفلسطيني، لذا يحاول جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي عمل إغراءات للشعب الفلسطيني في قطاع الاقتصاد والغاز الطبيعي، ولكن ليس ضمانة بعد عن تنازل الفلسطينين مهما كانت الإغراءات عن القدس عاصمة لفلسطين، ومن تلك الإغراءات التي تضمنتها صفقة القرن وأعلنت عنها شركة "إنرجين" اليونانية بالاتفاق مع أمريكا و التي تطور حقلي "كريش" و "تانين" البحريتين في إسرائيل، أنها تتفاوض مع السلطة الفلسطينية لتطوير حقول غاز قبالة سواحل قطاع غزة، وفقاً لصحيفة "ذا ماركر" الأمريكية.
وقالت المصادر إن المناقشات دارت حول الجوانب التجارية لتولي "إنرجين" لتطوير الحقول بعد أن قالت رويال داتش شل في مارس أنها تتخلى عن حصتها في الرخصة غير المطورة.
ورفضت شركة "إنرجين" التعليق وأكتفت بقول: إن تطوير كركش واستكشاف الكتل هي من أهم أولوياتنا، ولكن نتجنب التعليق على الشائعات المتعلقة بعملياتنا وعندما يكون هناك شيء نعلنه ، سنقوم بذلك بشكل رسمي، وتقع على بعد حوالي 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة، وقد شوهدت بحرية غزة طالما فرصة ذهبية للسلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية للانضمام إلى الطفرة غاز البحر الأبيض المتوسط، وتوفير مصدر دخل رئيسي للحد من اعتمادها على المساعدات الخارجية.
ومع ذلك ، لم يتقدم أي عمل في الميدان وسط الحروب المتكررة مع إسرائيل والحصار والتنافس المستمر بين حماس والسلطة الفلسطينية حول السيطرة على غزة، كانت شركة شل تكافح من أجل العثور على مشترٍ لحصتها البالغة 55٪ في قطاع غزة البحري ، والتي استحوذت عليها كجزء من استحواذها على مجموعة BG في عام 2016.
ومع خروج شل ، يظل صندوق الاستثمار الفلسطيني ، وهو صندوق ثروة سيادي ، هو المساهم الوحيد. يقدر حجم الحقل بأكثر من 30 إلى 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ، وهو ما يعادل استهلاك إسبانيا في عام 2016.
وبحسب ما ورد ظلت وزارة الطاقة الاسرائيلية على اطلاع بالمحادثات لكنها رفضت يوم الاحد التعليق عليها، إن أي تطوير للحقل يتطلب موافقة إسرائيل ، لكن أحد المسؤولين على الأقل قال إن إسرائيل ستستفيد اقتصاديًا منها.
وقالت الوزارة المسألة قيد المناقشة في الحكومة لفترة طويلة، وقال أحد المصادر إنهم إذا طوروا الخزان الفلسطيني وهو مرتبط بإسرائيل فسوف يخلق منافسة على ثامار ، في إشارة إلى حقل الغاز الوحيد في إسرائيل الذي يعمل الآن ، وهو الاحتكار الذي كان مصدر الجدل المزمن.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "هذا من شأنه أيضا أن يخفض العبء على مؤسسة الكهرباء الاسرائيلية التي تزود غزة بالطاقة، إنه حقل صغير ، لكن محطة توليد الكهرباء في غزة لديها احتياجات ضئيلة، لذا فإن كل من يطور سيرغب أيضًا في بيع غزة لغزة لإسرائيل.
وقال المصدر إن تحويل توليد الكهرباء لتنظيف الغاز الطبيعي من شأنه أن يقلل أيضا من تلوث الهواء في غزة ويضمن إمدادات طاقة أكثر موثوقية للجيب الذي لا يحصل إلا على ساعات قليلة من الطاقة يوميا،المشكلة الوحيدة - والمصدر الذي قال إنه يمكن أن يكون مميتًا - هو أن السلطة الفلسطينية ستكون مؤهلة للحصول على إتاوات من الغاز، وعلى الرغم من أن غزة البحرية صغيرة ، إلا أن الغاز لا يكمن عميقا تحت قاع البحر ويمكن أن يكتمل التطور في غضون ثلاث سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
