نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدة أن مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوي الإعاقة والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن. وفي وقت سابق أكدت لجنة التضامن فى البرلمان أن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة التى من المنتظر أن تصدر عن قانون الأشخاص ذوى الاعاقة ستعبر عن مضمون القانون دون الانتقاص منه فى أى حق من حقوق أبنائه من ذوى الإعاقة، مضيفة أنها ستتابع صدور اللائحة لقانون ذوي الإعاقة من الألف الى الياء لتأتى مفسرة لمحتوى قانون ذوي الإعاقة والذى أعاد الحقوق الى أصحابها بعد غياب 42 عاما حيث يتضمن القانون أكثر من 100 ميزة كحق أصيل للاشخاص ذوى الاعاقة.
وتنص المادة الأولى من قانون ذوي الإعاقة أن تزداد اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة بنسبة 15% قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
- قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة
وأضافت وزارة التضامن أنه من خلال أن المسودة المقترحة للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والتي يتم العمل عليها حالياً، تراعي كافة الملاحظات التي تم إبداءها من قبل الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة كافة بنودها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة والجهات التي نشرت وتداولت المسودة المغلوطة تحري الدقة ومراعاة صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16217).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
