نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع أن تكون المسودة المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية وموقع المجلس القومي للإعاقة هي المسودة الأولية التي انتهت لها اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مسودة اللائحة تم إرسالها للوزارات المختلفة بعد التشكيل الجديد للحكومة، لُيطلع عليها الوزراء وفرق العمل التنفيذية والهيئات المعنية بها تمهيدًا لإصدارها من رئيس مجلس الوزراء.
وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكل الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية، والجهات التي نُشرت المسودة المغلوطة تحري الدقة ومراعاة صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزارة أن المسودة المقترحة تراعي كافة الملاحظات التي تم إبداءها من الجهات المعنية، مشيرة إلى أنها تضع صالح الأشخاص ذات الإعاقة في مقدمة كافة بنودها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
