ارتفاع أسعار العقارات.. 276 ألف وحدة سكنية مهددة بالركود.. ومطورون يطالبون بقرارات حكومية عاجلة لتخفيض أسعار الأراضي

كتب : محمود إبراهيم

توقع مطورون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات بنحو 25 - 40 % بعد زيادة أسعار مواد البناء والتي ستترتب على زيادة أسعار المواد البترولية موضحين أن السوق يمر بحالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع، وأكدوا أن السوق يمر بحالة من الهدوء لما يمر به من ظروف حالية مشددين أن الشركات لا تريد رفع أسعار العقارات حتى لو كان على حساب أرباحها خوفاً من كساد السوق. وقالوا أن ارتفاع أسعار العقارات المتتالي سيؤدي إلى توقف السوق عند نقطة معينة مع إرتفاع أسعار العقارات المستمر وانخفاض الطلب خاصة أن الطلب سيقتصر خلال الفترة المقبلة على الوحدات الصغيرة التي تناسب امكانيات الراغبين في السكن.وأعلنت الحكومة المصرية ممثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العام الماضي شهد تنفيذ 276 ألف وحدة سكنية استثمارات تخطت نحو 85 مليار جنيه للقطاع العام والخاص. ووصل عدد الوحدات السكنية التى نفذتها الحكومة 59 ألف وحدة سكنية باستثمارات تخطت نحو 34 مليار جنيه، في حين بل عدد الوحدات السكنية التي نفذها القطاع الخاص إلى نحو 216 ألف وحدة باستثمارات تخطت نحو 50 مليار جنيه تتضم جميع أنواع الإسكان اقتصادي ومتوسط وفوق متوسط ومفاخر.

في البداية أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى رفع أسعار مواد البناء بنحو 15% موضحاً أن ارتفاع تكاليف التنفيذ سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وقال إن ارتفاع مواد البناء وتكاليف التنفيذ ساهمت خلال الفترة الأخيرة في رفع أسعار العقارات في مصر أكثر من مرة خاصة أن شركات التطوير العقاري تحملت الكثير خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن السوق العقاري شهد قرارات اقتصادية أثرت فيه بشكل ضاعف أسعار الوحدات السكنية.

من جانبه أكد المهندس كرم عمير خبير العقاري أن السوق سيواجه فقاعة عقارية كبيرة خلال الفترة المقبلة مع الزيادة المطردة في أسعار العقارات.

وأشار إلى أن السوق يمر بحالة من الهدوء النسبي لمواكبة التغيرات التي طرأت على الأسعار بجميع القطاعات خاصة مع عدم زيادة المرتبات والدخول المختلفة لافتاً إلى أن الشركات العقارية ستكون مطالبة بمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار العقارات

وكشف أن أسعار العقارات ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنحو لأراضي الوزارة والمطورين العقاريين حتى وصل المتر إلى 12 ألف جنيه ببعض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة معتبراً أن السوق سيمر بحالة من الركود التام نهاية العام الحالي مالم تتخذ إجراءات حكومية عاجلة للحفاظ على كيانه.

ويرى المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال أنه من السابق لأوانه الحكم على أسعار العقارات خلال العام الجاري خاصة أن الأسعار تتأثر بشكل مباشر بمدخلات الصناعة من مواد بناء وأراض وغيرها.

وقال أنه متفائل بالسوق العقاري خلال العام الجاري مع استمرار الطلب عليه معتبراً أنه سيتحمل أي معوقات تواجهه بعد أن مر بسلام خلال الأعوام الماضية والتي شهدت اضطرابات متعددة أثرت بالسلب على جميع القطاعات.

من جانبه أكد أسامة شلبي عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن أسعار العقارات خلال العام الجاري ستشهد زيادة متفاوتة تصل إلى نحو 40 % في بعض المشروعات مشيراً إلى أنها تتأثر بشكل مباشر بإرتفاع أسعار مواد البناء.

وقال أنها ستؤدي إلى وجود ركود بالسوق العقاري للوحدات بنظام التمليك تمتد لنحو 4 أشهر نافياً أن تقوم الشركات بتحمل أي تكاليف أو أعباء إضافية لتسويق مشروعاتها خاصة أنها لن تتخلي عن أرباحها.

ارتفاع أسعار العقارات

وأضاف أن الشركات ستلجأ إلى تدشين تسهيلات تتضمن تخفيض المقدمات وزيادة الأقساط وغيرها والتي تعتبر سلاحها الوحيد لجذب عملاء لمشروعاتها التي ستصاب بالركود مع الإرتفاع المستمر في الأسعار.

وأضاف أن المشروعات التي تستهدف الإسكان الفاخر لن تتأثر بشدة وإنما التأثيرات ستلقي بظلالها على مشروعات إسكان متوسطي الدخل مدفوعة بوصول أسعار المتر في المشروعات المتوسطة إلى 10 آلاف جنيه للمتر.

وأعلنت الحكومة المصرية ممثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العام الماضي شهد تنفيذ 276 ألف وحدة سكنية استثمارات تخطت نحو 85 مليار جنيه للقطاع العام والخاص.

ووصل عدد الوحدات السكنية التى نفذتها الحكومة 59 ألف وحدة سكنية باستثمارات تخطت نحو 34 مليار جنيه، في حين بل عدد الوحدات السكنية التي نفذها القطاع الخاص إلى نحو 216 ألف وحدة باستثمارات تخطت نحو 50 مليار جنيه تتضم جميع أنواع الإسكان اقتصادي ومتوسط وفوق متوسط ومفاخر.

وتضمنت تنفيذ نحو 145 ألف وحدة إسكان اقتصادي بتكلفة تصل إلى نحو 41 مليار جنيه ونحو 95 ألف وحدة سكنية متوسطة باستثمارات تصل إلى نحو 31 مليار جنيه منها نحو 21 مليار جنيه للقطاع الخاص.

وتضمنت تنفيذ نحو 25 ألف وحدة فوق المتوسط باستثمارات تصل إلى نحو و6 مليارات جنيه أغلبها نفذها القطاع الخاص بالإضافة إلى نحو 9788 وحدة إسكان فاخر باستثمارات تصل إلى نحو 5.2 مليار جنيه منها 423 ألف جنيه فقط قيمة تنفيذ الحكومة عدد 50 وحدة إسكان فاخر.