نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علي سلطان مدير الإدارة فى ضبط مستريح جديد لاستيلاءه على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مجال الدعاية والإعلان؛ حيث تمكنت الإدارة من ضبط شخصين بالقاهرة والإسماعيلية لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم؛جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال؛ فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن/مصطفى . ف . ع - مواليد 1985 - محاسب - ومقيم بمدينة نصر ؛ بقيام المدعو/هيثم . س . إ - مواليد 1983– رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات التسويق الإلكترونى والدعاية والإعلان الكائن مقرها بشارع العروبة مصر الجديدة القاهرة - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر؛ بتلقى مبالغ مالية منه ومن العديد من المواطنين بغرض إستثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل منحهم أرباح دورية بنسب مُختلفة إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات وقيام المتهم المذكور من خلال شركته بتلقى مبالغ مالية من المٍٍُبلغ والعديد من المواطنين بلغت نحو ( 6,250 مليون جنيه ، 460 ألف دولار أمريكى ) بغرض إستثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل أرباح شهرية قدرها 15% وإلتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .
وبإستدعاء المتهم وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وقيامه بتلقى أموال المُبلغ وستة آخرين بإجمالى مبلغ ( 15 مليون جنيه مصرى ) إلا أنه تعثر مؤخراً فى سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين .
من ناحية أخرى تبلغ لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ( عدد 5 مواطنين - مقيمين بالإسماعيلية ) بقيام المدعو/عيد . ف . ع- مواليد 1984 - تاجر أسماك - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية ، بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها ( 534 ألف جنية ) بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
