أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر اليوم بمعاقبة مستشار وزير الصحة أحمد عزيز بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 الف جنيه، وقضت بإعفاء المتعم الثاني أيمن عبد الحكم من العقوبة المقررة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت من التحقيقات التي جرت مع المتهمين بان المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة "ألترا فيجن" للإستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة وحصل علي شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل اصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ..بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين .
وأضاف الحيثيات ان المتهم الأول اهان قدسية مهنته وسعى في الكسب الحرام حيث طلب واخذ مبلغ مالى مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة ، اخذ منه مبالغ شيكات نقدية 2 مليون جنية لاصدار اذن واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة
وأشارت الحيثيات اانه ثبت من تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعى أن الشاهد الأول هو الذى دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة ووثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيونية ان المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاة الصوتية لهما وحيث ان الواقعة قد قام واستقام الدليل بيقين على صحة حدوثها
كما استندت المحكمة لشهادة علاء احمد حسين بان المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 مليو ن على سبيل الرشوة ، كما أن الشاهد الثانى احمد محى رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة ، قال انه في الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص امانه اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 ل2015سنة الامر الذى تسبب في إتمام التعاقد محل الاتهام
كما قال الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشون المالية انه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 إجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصه بالتعاقد لصالح لجنة يراسها المتهم الأول بموجب قرار وزارى صدر في 8 مايو 2015 كما صدر وزير الصحة قرار ا وزاريا اخر لصالح ذات اللجنة التي يرأسها المتهم حجب عنه اى اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية ، ثم أصدر وزير الصحة القراراين رقمى 782 لسنه 2015 و344 لسنه 2016 والذان بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقه بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفى من انهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
