استعرض المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال اجتماعه بعدد من المستثمرين الصناعيين الهنود بمقر السفارة الهندية بالقاهرة، من المؤشرات الاقتصادية فى مصر وأهمها ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام السابق 2016/2017 إلى 7.9 مليار دولار بمعدل نمو 14% زيادة عن العام الذى سبقه.
وكشف عبدالرازق، أن مصر تمتلك ما يقرب من 41 ألف منشاة صناعية مسجلة بالهيئة، 22% منهم صناعات غزل ونسيج وملابس جاهزة و 21% صناعات غذائية و 20% صناعات هندسية والكترونية والباقى صناعات متنوعة، كما استعرض استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، والتي تعد التنمية الصناعية أهم محاورها فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورفع مستوى التعليم والتدريب الفنى والتطوير المؤسسى.
اقرأ أيضا.. أحمد عبدالرازق: الإصلاحات الحكومية تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة بوصفها الذراع المنفذ لاستراتيجيات وسياسات الوزارة، فقد اتخذت عدة محاور رئيسية للعمل وهى الإصلاح الإجرائى والتشريعى من خلال إقرار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية، ومشروع إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية وزارة الصناعة التى تستهدف إقامة 22 مجمع صناعى حتى 2020، حيث تم الانتهاء من ثلاثة منهم فى بدر وبورسعيد والسادات، وتم تخصيص الوحدات، بجانب محور ربط البحث العلمى بالصناعة، موضحا أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد نقلة تاريخية فى تعاملات المستثمر مع الدولة حيث اختصر المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما إلى اسبوع واحد للمشروعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للصناعات عالية المخاطر حيث تم اختصار العمليات الاجرائية الداخلية من 154 إلى 19 إجراء، واقتصر تعامل المستثمر مع جهة واحدة بدلا من 11 جهة.
وأكد عبد الرازق أن الهيئة غيرت جذريا اليات تخصيص الأراضي الصناعية بما يضمن الإتاحة المستدامة ووصولها للمستثمر الجاد، حيث تم تخصيص خلال أقل من عامين ما يقرب من 28.5 مليون م2 لمشروعات صناعية منتظر أن تضخ 42 مليار جنيه استثمارات عند الانتهاء من انشائها، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتوفير 60 مليون م 2 أراضي صناعية مرفقة حتى عام 2020، كما شرح مزايا خريطة الاستثمار الصناعى والتى أطلقتها الهيئة وما توفره للمستثمر من معلومات حول المقومات والموارد بكل منطقة فى مصر تساعده فى اتخاذ قراره الاستثمارى الصحيح، كما تعرض فرص استثمارية مبلورة وواضحة فى الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتى يحتاجها السوق المحلى والخارجى، موضحا أن المستثمرين بالهند وكافة دول العالم يمكنهم التمتع بمزايا الخريطة الصناعية اونلاين عبر بوابة الهيئة الالكترونية www.ida.gov.eg
وأشار رئيس الهيئة إلى المقومات الاستثمارية العديدة التى تتمتع بها مصر من توافر العمالة وانخفاض تكلفة الشحن والاتفاقيات التجارية التى عقدتها مصر مع اوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية وافريقيا والوطن العربى مما يسهل على المستثمر الوصول لهذه الأسواق، فضلا عن قانون الاستثمار الجديد الذى منح المستثمرين حوافز كبيرة لضخ استثماراتهم فى مصر وكذلك تنافسية أسعار الطاقة للصناعة وانخفاض تكلفة الخدمات اللوجيستية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
