أكد محمد عبد الستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة فى طريقها للتحول من تحصيل الإيرادات الضريبية نقدًا إلى المدفوعات الالكترونية، لافتا إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل لن يقبل أى مدفوعات نقدية بالمصالح الإيرادية.
وأضاف عبد الستار، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، أنه اعتبارًا من أغسطس المقبل، لن يقبل تحصيل إيرادات ضريبية من الممولين بمبالغ أكثر من 100 ألف جنيه بالنسبة للشيكات، و5 آلاف جنيه، بالنسبة لمبالغ النقدية، لافتا إلى أنه اعتبارا من يناير المقبل لن تقبل مدفوعات نقدية، وفى حالة إصرار الممول على الدفع نقدًا، يدفع الرسوم المقررة قانونيًا والتى كانت تتحملها الدولة مسبقا وتصل إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى.
وأشار عبد الستار إلى أن وزارة المالية، نجحت فى تحويل 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات إلى التعامل بالمدفوعات الالكترونية، موضحًا أن الوزارة أوفدت عدة خبراء مصريين إلى الدول التى تطبق نظام الفاتورة الإلكترونية، وتم تحديد الحل الفني لتطبيق ذلك النظام فى مصر، مضيفًا أنه من المنتظر تحقيق كامل المستهدف من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، بنسبة 100%، بنهاية السنة المالية الحالية.
وأوضح أن لجان فض المنازعات الضريبية ساهمت فى رد 16 مليون جنيه لخزينة الدولة، لافتا إلى أنه يوجد اتجاه لخفض المدة المقررة لهذا النظام إلى 4 أشهر، بهدف دفع الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية، بسرعة التوجه لإنهاء منازعاتهم مع مصلحة الضرائب.