أكد الكاتب الصحفى محمد الهوارى، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن قانون العلاوة لسنة 2017 لم ينص على صرف علاوة 2017 لقطاع الأعمال أو المؤسسات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ومنها المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا أن الدولة لن تصرف ما لم ينص عليه القانون صراحة.
وأوضح "الهوارى" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المؤسسات الصحفية القومية ستقوم بصرف العلاوة الاستثنائية لعام 2018 التي وافق عليها مجلس النواب مؤخراً لجميع العاملين بها مع مرتب يوليو المقبل بقيمة 200 جنيه تُضاف إلي الأساسي من موازنة كل مؤسسة ، وتشمل العلاوة مبلغ200 جنيه يُضاف إليها "بدل طبيعة العمل 25% " وأعباء إضافة علاوة 2013 للمرتب الأساسي.
وأشار عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أصرت مؤخرًا على صرف علاوة استثنائية لعام 2018 للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال جلسته العامة فى 4 يونيو الجارى وصدر بشأنها القرار الجمهورى لرئيس الجمهورية قبل 4 أيام ، مشددًا على أن قانون علاوة 2017 لم يكن متضمنا صرف العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
ونوه إلى أن الهيئة أوضحت فى وقت سابق أن المؤسسات الصحفية القومية لا يحق لها صرف علاوة 2017 طالما لم تدرج فى القانون، مؤكداً أن من حق العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية صرف العلاوة الدورية وأخرى استثنائية وهو ما اعلنته صراحة الهيئة الوطنية للصحافة فى بيان رسمى أمس الثلاثاء ومؤكدة على ان العلاوة الجديدة سوف تضاف إلى أساسى المرتب وبالتالى سيستفيد العاملين بالمؤسسات الصحفية بـنسبة الـ 25 % بدل طبيعة العمل، بالإضافة إلى أن هناك علاوة اجتماعية صرفت فى عام 2013 بحد أدنى 75 جنيها وأقصى 130 جنيها سوف تضاف ايضا إلى أساسى المرتب وبالتالى سيصرف معها 25% اضافية كبدل طبيعة عمل.
وأوضح عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن العلاوة الاستثنائية الجديدة لعام 2018 لن تؤثر على العلاوة الدورية التى تصرف فى أول يناير والتى ستظل قائمة دون أى تأثير.