أسباب طرح "المصري للتأمين" وثائق الجرائم الإلكترونية (تقرير)

يجري الاتحاد المصري لشركات التأمين، العديد من الدراسات عن احتياجات السوق من قطاع التأمين، ومحاولة تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالعملاء، من تأمين ممتلكات وحياة، وحتي وثائق تعثر سداد القروض، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية المختلفة.

وهناك اتجاة لإدخال نوع جديد من وثائق التأمين على السوق المصري، ولكن بعد الانتهاء من الدراسة لكافة الظواهر وتحديد حجم المخاطر التي تسببها الجرائم الإلكترونية، ويتم تصعيد الدراسة إلى اللجان المختصة بإعداد الوثائق لإطلاق المنتج الذي يتناسب مع شريحة العملاء بالسوق المصري، وذلك لتحقيق الهدف الذي أعلنه محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وهو جعل 2018 عامًا للتأمين، لرفع نسبة مشاركة قطاع التأمين من 0.8 % إلى 2% في الاقتصاد المصري

اقرأ أيضا.. أسباب استحواذ القطاع الخاص على شركات التأمين في مصر؟ ( تقرير)

كشف الإتحاد المصرى لشركات التأمين، عن قيامه بدراسة إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية والتأمين ضد الجرائم الإلكترونية من خلال الحصول من الأسواق العالمية على العديد من الوثائق لتأمين الجرائم الإلكترونية، ودراستها باللجان المختصة بالإتحاد لإعداد منتج جديد يتناسب مع السوق المصرى، بهدف الحفاظ على الاقتصاد القومي، وتحقيقاً لأهداف قطاع التأمين ومسئولياته من المحافظة على العملاء سواء شركات أو أفراد ممن يحتاجون للتغطيات المناسبة لهذه الاخطار.

وتقدم جريدة " أهل مصر" أسباب اتجاة الاتحاد المصري لطرح وثائق تأمين للجرائم الإلكترونية:

1- بعد دخول الموجة التكنولوجية إلى الاقتصاد المصري، وأصبح الاعتماد عليها بالدرجة الأولى في كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية، مما أدى إلى ظهور مايسمي بقراصنة المعلومات، وهو الأمر الذي أدى إلى تعرض أكبر الفنادق إلى عدد من الهجمات الإلكترونية بإبريل 2017 إلى عدد من الهجمات الإلكترونية بالأنظمة الخاصة بها، حيث تم اختراق الأجهزة بواسطة البرمجيات الخبيثة المصممة لسحب بيانات بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بالعملاء.

2- طبقًا للاحصائيات التي أجريت حول العالم عن حجم الخسائر التي تسببها الجرائم الإلكترونية، أظهر المؤشرات أنها تكبد العالم مايعادل 6 تريليون دولار سنويًا.

3- وطبقًا لما أعلنت عنه مؤسسة فوربس للشرق الأوسط، من خلال احصائيات شركة كاسبرسكى لاب العالمية للأمن الإلكتروني، والتي أفادت أن مصر تأتي في المرتبة 32 عالميًا في أكثر الدول للهجمات الإلكترونية، والرابعة على مستوى الشرق الأوسط.