دفاع «بائع الورد» يطالب بإعلان وزير الداخلية بالتعويض المدني

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامة شاهين، اليوم السبت، محاكمة أمين شرطة في مقتل بائع ورد بالرحاب.

وطلب دفاع المجني عليه إعلان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بصفته المسئول عن الحقوق المدنية التي طالبها والمقدرة بـ 10 مليون جنيه.

كما طلب دفاع أحد المصابين 10 ألاف جنيهًا كقيمة تعويض مدني، ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع في قتل المصابين يحيي خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نزل من سيارته وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع "اصايص" الزرع على عربه خشبية وبعد ان قام بسبه وركله توجه الى سيارة الشرطة التى كان يستقلها واخذ سلاحه الميرى واطلق الرصاص على المجنى عليه حتى ارداه قتيلا، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مما اسفر عن اصابه اثنين من الركاب كما اصيب ثالث اثناء سيره فى الشارع.