أصدرت وزارة الداخلية قراراً يضمن منح الأجانب حق
الإقامة المؤقتة غير السياحية على إثر مبادرة تقدمت بها شعبة التطوير العقاري
باتحاد الصناعات، والتي تقدمت بها منذ شهور وانتظرت الموافقات الأمنية، خاصة أنها تدر للدولة نحو 5 مليارات دولار وفق تصريحات المهندس طارق شكري رئيس الغرفة عن مبادرة منح الأجانب حق الإقامة.وكشف المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري
باتحاد الغرف التجارية أن وزارة الداخلية وافقت على مبادرة المطورين العقاريين لمنح
الأجانب حق الإقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 5 سنوات بشرط شراء عقار لا يقل سعره
عن 400 ألف دولار.وأشار لـ أهل مصر إلى أن قرار وزير الداخلية بمنح
الأجانب حق الإقامة تضمن "يجوز الترخيص لأجانب بالإقامة المؤقتة غير السياحية
لمدة 5 سنوات حال شراء عقار بما قيمته 400 ألف دولار".اقرأ أيضاً... تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين العقاريين وتضمن قرار منح الأجانب حق الإقامة: "ويجوز ترخيص للأجانب
بالإقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 3 سنوات حال راء عقار بما قيمته 200 الف دولار
ويحدد رئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجرة الأوراص والمستندات اللازمة للتخصيص" منح الأجانب حق الإقامةوأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري كانت طرحت مبادرة لمنح
الأجانب حق الإقامة المؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدراسات
الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلهم على
البنك المركزى والذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين،
لمناقشة جهود الترويج للعقار المصرى فى الخارج، وكذا الشراكة فى مشروعات إسكان متوسطى
الدخل.