اشتد حدة الاحتجاجات الإيرانية لليوم الرابع على التوالي، حيث أغلق مئات التجار الإيرانين في طهران محالهم التجارية، احتجاجاً على الأنهيار الأقتصادي في الدولة الشيعية، وتوقفت عمليات البيع والشراء، جاء ذلك بعد اضطرابات شهدتها طهران بسبب انهيار قيمة العملة المحلية مؤخراً.
وقالت صحيفة "الفاينتشال تايمز" البريطانية إن المهلة المتاحة للاتحاد الأوروبي لإعلان موقفه من الاتفاق النووي تنتهي الأسبوع المقبل، كما أن قوات الأمن الإيرانية قد هاجمت المحتجين يوم 26 يونيو، ونقلت الصحيفة عن بعض التجار "إننا مُجبرون على إغلاق محالنا، حيث أرسلت مراكز القوى المناهضة لروحاني عملاءها إلى البازار".
يُعتبر بازار طهران أكبر مكان تجاري في المدينة، وهو أثر تاريخي يعود بناؤه إلى 4 قرون مضت، ويعد مركزاً هاماً لأي نشاط اقتصادي وسياسي وحتى ديني، وهو الشريان الأساس للعمليات التجارية في إيران، ومكان اقتصادي، ينشط فيه نحو 400 ألف من تجار السوق والحرفيين، يسيطرون على ثلثي التجارة بالبلاد، وسوق للذهب وآخر للسجاد والبزازين، وأكثر من 100 قسم تشكل جميعها القلب التجاري لإيران منذ العهد الصفوي، بقي في العصور الإيرانية المتوالية.
من خلال سيطرة البازار على التجارة في إيران، استطاع التجار العاملين في البازاريين، التأسيس لشبكة قوية من الفعاليات الاقتصادية، حيث يعمل هؤلاء التجار بوصفهم طبقة اجتماعية مستقلة بحد ذاتها، ويسعون لترسيخ وجودهم في المجتمع المدني الإيراني، عن طريق الدعم الهائل للسلطة السياسية للشعب الإيراني، ومن خلال تمويلهم التحركات الجماهيرية مثل الثورة الدستورية في عام 1905، وحركة عام 1953 لتأميم صناعة النفط الإيرانية.
وفي العديد من الحالات، حشد البازاريون في جميع أنحاء البلاد الأموال والرجال، وموَّلوهم ليَثبتوا في احتجاجاته، وفي عام 1977، على سبيل المثال، تكفل البازاريون بتغطية رواتب أساتذة جامعة أريامهر بحيث يستطيع المتظاهرون تحمُّل استمرارية عقوبة توقُّف دفع الرواتب،وتنتشر شائعات تشير إلى تدخل الجيش للسيطرة على الحكومة.
استغل المتشددون المعارضة الشعبية الناشئة لإلقاء اللوم على الرئيس، وفي مطلع الأسبوع الجاري، قال رحيم صفوي، الرئيس السابق للحرس الثوري الإيراني: "أحياناً، يبدو أن البلاد سوف تُدار بصورة أفضل من دون حكومة روحاني".