أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد التواصل مع وزارة الاتصالات ولقاء مع عدد من الشركات المحلية وثانى أكبر شركة صينية متخصصة ثبت أنه لا يوجد آلية لمنع الغش الإليكترونى منعا كاملا.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقد اليوم السبت، من لجنتى التعليم والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، والذى حضره الشربينى.
وقال: لا يوجد واحد على مسئوليتى شارك في امتحانات الثانوية العامة إلا وتم فحصه من ٣ جهات أيا كان الموقع الذي سيعمل فيه، وقمنا بترتيبات في ورقة الإجابة حتى لا تتكرر واقعة صفر مريم وعرض الوزير صورة لكراسة الإجابة وكل رئيس لجنة سيقوم بالتوقيع بحيث إذا ادعى الطالب أن الورقة ليست ورقته نراجع التوقيعات التي تتم بطريقة معينة.
وعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التى اتخذها لتفادى أزمة الغش وتسريب الامتحانات، والتقرير الذى عرضه على مجلس الوزراء قبل الامتحانات بأكثر من شهر.
وأضاف إنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية من داخل وخارج الدولة حيث عقدت الوزراء لقاءا مع وزير الداخلية والمباحث الإليكترونية ومكافحة الغش الإليكتروني، وتم رصد جميع المواقع الإليكتروني وتم حصرهم في ٢٦ موقع وابلغنا الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت بيانا بهذه المواقع وتحذير أولياء الأمور من أن الترويج للغش سيكون نتيجته غرامة ٥٠ ألف جنيه والسجن لـ٣ سنوات.
وأوضح أن الوزارة أعدت دورة تدريبية على كيفية مواجهة الغش الإليكتروني، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية شارك فيها المباحث الإليكترونية، و٢٧ غرفة فرعية في المحافظات لمتابعة ما يحدث، فضلا عن فريق لمكافحة الغش الإليكتروني.
ولفت الوزير إلى أنه طالب بوقف الفيس بوك قبل الامتحانات بساعة وأثناءه؛ الا ان الرد جاء بأن هذا الإجراء غير دستوري، وتابع: فطالبت بإيقاف الانترنت الا ان الرد ايضا جاء ان هذا ضد القانون والدستور، فطالبت بالتشويش في نطاق المدرسة وكان الرد ايضا ضد القانون والدستور، وان التشويش داخل الفصل فقط يتكلف ١٥٠ مليون جنيه وعرضت الامر على مجلس الوزراء، وبالتالي لم يكن اما منا سوى ان نلجأ للأساليب العادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
